نقش دولت درتعیین قیمت کالاها و خدمات در نظام اقتصادی اسلام

انسان به مقتضای فطرت خود اجتماعی است. تعدد نیازهای انسان و محدودیت-های توانمندی او در تامین نیازهایش، او را به سوی مبادله و معامله می کشاند تا مازاد محصول تولید خود را با مازاد محصولات دیگران معاوضه کرده و نیازهای خود را برطرف نماید. در این میان برابری ارزش کالاهای مبادله شده تضمین کننده عدل و انصاف است. اکنون که اکثر معاملات پولی است و کالا با پول معاوضه می شود، این ابهام وجود دارد که هرگاه در جامعه اسلامی قیمت کالاها و خدمات افزایش یابد و قدرت خرید مردم به خصوص حقوق بگیران کاهش پیدا کند، حکومت اسلامی و دولت چه وظیفه ای برای مقابله با این وضعیت دارد؟ آیا دولت می تواند برای کالاها و خدمات قیمت تعیین کند و بر آن نظارت و کنترل نماید؟ آیا نصیحت و تذکر و بطور کلی امر به معروف و نهی از منکر کافی است؟ روش تحقیق دراین مقاله اسنادی بوده و از منطق قیاسی بهره برداری شده است. در ارایه این مقاله از مدارک و منابع اصیل اسلامی شامل آیات و روایات و نیز تفاسیر معتبر استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد حاکم اسلامی نباید مستقیماً در تعیین قیمت ها کالاها و خدمات دخالت کند، بلکه باید اجازه دهد فراوانی و کمیابی نسبی کالاها و شرایط فصلی و دیگر عوامل قیمت ها را آزادانه معین کند ولی در صورت بروز شرایط غیر عادی که افزایش قیمت ها موجب ظلم و اجحاف به مردم می شود برای رفع ظلم در بازار دخالت کرده و قیمت گذاری کند. در حالت عادی و معمول نیز ارشاد حاکم اسلامی یا نماینده ایشان در توجه دادن مردم به وظایف اخلاقی و شرعی آنان و نیز امر به معروف و نهی از منکر می تواند در تضمین عادلانه بودن قیمت ها موثر باشد.