شیوه‌های مقابله با اجاره حساب‌های بانکی از منظر حقوق و اقتصاد اسلامی

یکی از شایع‌ترین راه‌های کتمان درآمدها روشی است که به اجاره حساب‌های بانکی شهرت یافته است. این پدیده، فرآیند شناساییِ اطلاعات فعالان اقتصادی به‌منظور شناسایی مبدا پول و تشخیص میزان مالیات بر آن را با دشواری روبه‌رو کرده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در تلاش است تا سیاست‌های اقتصادی و مصوّبات در راستای مقابله با این پدیده را از نگاه حقوق اقتصادی مورد بررسی قرار دهد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد تشدید پدیده اجاره حساب‌های بانکی اساساً ناشی از غفلت دولت از حساب‌های شخصی است و این امر سبب شده است تا سیاست‌های نظارتی، بر روی حساب‌های تجاری متمرکز شود. از این گذشته حتی همین سیاست‌های محدود هم، ‌گاه با عدم اجرا و پیگیری از سوی بانک‌ها مواجه می‌شود و گاه نیز با منافع برخی ذی‌نفعان بزرگ در تعارض قرار می‌گیرد و به‌نظر نگارنده این مسئله، از اصلی‌ترین دلایل عدم اجرا و نیز تحوّلات پی‌درپی سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی از آغاز تاکنون بوده است. اجاره حساب‌های بانکی در حوزه قضائی نیز با ضمانت‌اجرای کیفری همراه است. «اجاره کردن» حساب بانکی برای جرائم مختلفی همچون فرار مالیاتی، پولشویی و... صورت می‌گیرد که هرکدام دارای مجازات معیّنی در قانون مجازات اسلامی است و براساس آراء قضائی، فردی که از طریق «اجاره دادن» حساب، زمینه تحقّق این جرائم را فراهم نماید، تحت عنوان معاونت یا مشارکت در جرم، مشمول مجازات مقرّر در قانون مجازات اسلامی می‌گردد.

Ways to deal with renting bank accounts from the perspective of Islamic law and economics

One of the most common ways to hide income is to rent a bank account. This phenomenon has made it difficult to identify the information of economic actors in order to identify the source of money and determine the amount of tax on it. This descriptiveanalytical study seeks to examine economic policies and decisions to combat this phenomenon from the perspective of economic law. The results of this study show that the intensification of the phenomenon of renting bank accounts is mainly due to the government’s neglect of personal accounts, and this has led to regulatory policies focusing on commercial accounts. Moreover, even these limited policies are sometimes challenged by nonimplementation and followup by banks, and sometimes conflict with the interests of some major stakeholders, and in the author’s view, One of the main reasons for the nonimplementation as well as the successive developments in the economic policies of the Central Bank has been from the beginning until now. Renting bank accounts in the judiciary is also subject to a criminal guarantee. Renting a bank account for various crimes such as tax evasion, money laundering, etc., each of which has a specific punishment in the Islamic Penal Code, and according to judicial rulings, a person who rents the account, the ground for the realization of these crimes To provide, under the title of deputy or participation in the crime, is subject to the punishment prescribed in the Islamic Penal Code.