نگاهی فقهی به قرارداد اجاره به‌ شرط‌ تملیک بانک

عقود اسلامی جایگزین قرض ربوی در نظام بانکی از اهمیت فراوانی برخوردار می‌باشند؛ زیرا هم باید کارکرد قرض را داشته و هم از شبهات وارده مصون باشد. اگر هر‌یک از این دو با خدشه مواجه شود، عقد جایگزین نمی‌تواند گزینه‌ مناسبی برای قرض ربوی در نظام بانکی قرار گیرد. آنچه مهم است، در طول سال‌های اخیر محققان بانکداری اسلامی بیشترین تلاش خود را برای معرفی عقود جایگزین که دو شرط فوق را داشته باشد، معطوف نموده و از بررسی قراردادهایی که در نظام بانکی به‌نام عقود اسلامی در حال اجرا است، غافل گردیده‌اند. در این تحقیق نگارندگان تلاش نموده‌اند با بررسی بنود قرارداد اجاره به‌شرط ‌تملیک و با فرض تبیین ماهیت آن به‌عنوان عقد اجاره، اشکالات فقهی وارد بر این قرارداد را مورد بررسی قرارداده، به برخی پاسخ و برخی دیگر را اصلاح و آنچه قابلیت اصلاح نداشته را معیّن نمایند. نتیجه آنکه این قرارداد خالی از اشکال نبوده و نیاز بازنگری در تنظیم بندهای آن از لحاظ فقهی دارد.

The Banking Contract Lease on Condition of Ownership a Jurisprudential Approach

Islamic contracts that replace usury in the banking system are of great importance; Because it must both function as a loan and be safe from suspicions. If either of these is compromised, an alternative contract cannot be a viable option for a usury loan in the banking system. What is important is that in recent years, Islamic banking researchers have focused their efforts on introducing alternative contracts that meet the above two conditions, and have neglected to examine the contracts that are being implemented in the banking system called Islamic contracts. In this research, the authors have tried to examine the lease agreement on the condition of ownership and assuming the explanation of its nature as a lease contract, examining the jurisprudential problems entered into this contract, some answers and others corrected and what could not be corrected. To determine. The result is that this contract is not without its flaws and needs to be reconsidered in its jurisprudential clauses.