جبران کاهش ارزش پول اعتباری و دوگان مثلی قیمی؛ نگرشی موضوع‌شناسانه

بحث تورم و آثار توزیعی آن پیوسته از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی کشورهای فاقد سیاست‌های اقتصادی باثبات بوده است. دوره‌های تورمی مدوام و با نرخ‌های بالا پرسش‌های قانونی و شرعی مختلفی به وجود می‌آورد که یکی از آنها لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول‌های اعتباری موجود در دیون بلندمدت، سپرده‌های بانکی و امثال آن است. قضاوت‌های فقهی موجود در این مساله را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: قائلان به عدم لزوم (مثلی بودن پول اعتباری)، قائلان به لزوم (قیمی بودن پول اعتباری) و مدافعان راه حل میانه(جبران در زیان‌های فاحش). این مقاله به کمک بصیرت‌های حاصل از موضوع‌شناسی پول و نظام‌های پولی، به نقد هر سه دیدگاه پرداخته و در صورتی جدید، از نظریه مثلی بودن پول دفاع می‌کند؛ با این تفاوت که نظریات پیشین عموماً با پیش‌فرض گرفتن نظام پول حُکمی در مقام تعیین مثلیت یا قیمیت این پول به نحو «توصیفی» برآمده‌اند، اما در این پژوهش با گذر از پارادایم پول حکمی، نظریات دیگر من جمله نظریه شهید صدر(ره) مورد نقد قرار گرفته و تعریف جدیدی از مثلیت با بیان «هنجاری» ارائه شده است. بر این اساس، نظام پولیِ ناتوان از تامین مثلیت پول با تعریف عرضه شده، نمی‌تواند از منظر اسلام قابل پذیرش باشد. در فرض وقوع تورم‌های مزمن نیز، جبران زیان‌های فاحش صرفاً «به حکم ثانویه» و در شرایط محدود و موقت قابل تجویز است.

Compensating for the Depreciation of Fiat Money in Islamic Shariah, and the Paradox of its Fungibility

Inflation and its distributive effects have consistently been one of the most important economic and social issues in countries without stable economic policies. Periods of chronic and high inflation have given rise to legal and Shari’ahrelated questions, one of which is whether or not it is necessary to compensate the depreciation of fiat money in long term debts, bank deposits, and the like. As the compensation creates an illusion of paying Riba, the jurisprudential judgments in the issue has gone into three categories: nonnecessity (fungibility theory of fiat money), necessity (purchasing power theory of fiat money) and the middle solution (compensation for major losses). Criticizing all three points of view, this article presents a new explanation of the problem and a normative account of fungibility, contrary to the previous descriptive accounts which generally take fiat money system with depreciating money value for granted. Hence, the monetary system unable to meet the fungibility requirement set forth cannot be approved by Islamic jurisprudence. In the case of an antecedent inflation, compensation for major losses can only be prescribed as a secondary law (Aḥkām AlThānaviah) which is of a limited and temporary nature.