تحلیل مقایسه‌ای اخذ دیرکرد توسط بانک‌ها در قانون جاری و طرح جدید عملیات بانکی بدون‌ربا و ارائه راهکار عملی

جریمه تاخیر بازپرداخت وام‌ها و تسهیلات بانکی از جمله چالش‌هایی است که بانک‌ها با آن روبه‌رو هستند. براساس راهکار موجود در قانون فعلی عملیات بانکداری بدون‌ربا، بانک‌ها مجازند هنگام اعطای تسهیلات، تعهدی را تحت عنوان «وجه‌التزام» از گیرنده تسهیلات دریافت کنند تا در صورت تاخیر در پرداخت اقساط، مبلغ مورد تعهد را نیز بپردازد، که این امر از نظر فقهی محل اختلاف بین فقها است، چرا که در حکم زیادتی بر قرض بوده و آن را ربا می‌دانند و معتقدند که باید به بدهکار مهلت داده شود. در طرح جدید قانون بانکداری بدون‌ربا که هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده، پیشنهاد شده است تا گیرنده‌تسهیلات، هنگام انعقاد عقد تسهیلات، در قالب قرارداد دیگری تحت عنوان «عقد صلح» متعهد شود تا در صورت تاخیر در پرداخت اقساط، مبلغ معیّنی را به بانک بپردازد که این نیز به نوبه خود نیازمند بررسی کارشناسی بیشتری است.هدف این مقاله مقایسه هر دو راهکار ذکر شده و در نهایت پیشنهاد راهکار عملی جدیدی است که هم مشکل فقهی آن مرتفع شود و هم تکلیف بانک از نظر اجرایی تسهیل گردد و می‌تواند در تصویب طرح جدید بانکداری بدون‌ربا نیز مدنظرقرار گیرد.

A Comparative Analysis of Charging Delay Penalty According to The Current Law and The New Reba Free Banking Draft, Witha Practical Method

Late payment fee associated with bank facilities and loan repayment is among the banking system’s predicaments. According to the existing Riba free banking operation law, banks are permitted to ask for cash bail bond from the receiver of facilities so that in case of any delay in instalment repayment they could have access to it. This is a matter of controversy among Islamic jurisprudents, since they consider it to be additional to the loan, hence forbidden as Riba. In the new Ribafree banking draft offered to the Iranian parliament it is recommended that the receiver of facilities be committed under another contract named contract of settlement to pay an additional fixed amount to the bank in case of installment repayment delay. This in its own turn requires some more expert evaluation for approval.The article aims to make a comparison between the two abovementioned methods and to offer a new practical one which can both remove the Islamic jurisprudential problem and facilitate the banks’ executive duties. It can also be considered in the new Ribafree banking draft.