آثار پذیرش شخصیت حقوقی در تحلیل وجود ربا در روابط مالی مردم، دولت، بانک‌های تجاری و بانک‌ مرکزی

این تحقیق تلاش می‌کند تا آثار پذیرش فقهی شخصیت حقوقی در مفهوم‌شناسی ربا در نظام بانکی را مورد تحلیل قرار دهد. یافته‌های پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی بدست آمده‌اند نشان‌دهنده آن است که مشهور فقهای شیعه شخصیت حقوقی را مشابه شخصیت حقیقی، مشمول مالکیت و احکامی که بر مالکیت بار می‌شود (مانند حرمت ربا) می‌دانند. این امر ثمرات قابل توجهی در مفهوم‌شناسی ربا در بانکداری به همراه دارد؛ از جمله اینکه: اولاً، در تمامی حالت‌هایی که عقد قرض بین شخصیت‌های حقیقی شکل می‌گیرد (رابطه مردم با مردم) و یا حالت‌هایی که یک طرف آن شخصیت حقیقی است (مانند رابطه مردم با بانک‌ها)، قرض قابل تصور بوده و لذا حکم حرمت ربا وجود دارد. ثانیاً، در روابط شخصیت‌های حقوقی خصوصی با یکدیگر (مانند رابطه بانک‌های خصوصی با هم) و یا شخصیت‌های حقوقی خصوصی با شخصیت‌های حقوقی دولتی (مانند رابطه بانک‌های خصوصی با بانک مرکزی)، عقد قرض وجود داشته و طبعاً حرمت ربا وجود دارد. ثالثاً، در روابط شخصیت‌های حقوقی دولتی با یکدیگر (مانند رابطه وزارتخانه‌ها با بانک مرکزی) به دلیل اتحاد مالکیت، متعاملین معامله واحد بوده و عملاً عقد قرض شکل نمی‌گیرد که ربا بر روی آن تعریف شود. از این رو، انتقال موقت بخشی از منابع از یک مجموعه دولتی به مجموعه دیگر به شرط بازگرداندن مقدار بیشتر در آینده، اشکال فقهی نداشته و در زمره حکم حرمت ربا قرار نمی‌گیرد. نهایتاً اینکه هر چند دریافت وام قرضی از موسسات مالی فعال در کشورهای غیر اسلامی و پرداخت ربا به آنها اشکال فقهی دارد، اما پرداخت قرض ربوی به این دست از موسسات اشکالی نداشته و این مساله مشمول جواز دریافت ربا از کفار است.

The Effects of Recognizing The Legal Entirety in Analyzing Riba in The Financial Relations of People, Government, Commercial Banks and Central Bank

This paper tries to analyze the effects of recognizing the legal entity in conceptualizing “Riba” in the banking system. The results of the paper, which are derived based on an analyticaldescriptive approach, show that when it comes to the issue of ownership, most of the Islamic scholars consider a legal entity just like a real entity. Hence, the legal entity is subject to all the rules that are related to ownership (like Riba prohibition). Accepting this view, will have some important effects in conceptualizing Riba in the banking system. Some of these effects are: Firstly, in all of the financial relations that the lending contract is formed between real entities or between real and legal entities, the lending happens from the Fiqhi view and hence Riba is available. Secondly, in all of the financial relations that the lending contract is formed between private legal entities or between private legal entities and governmental legal entities, Riba is existing. Thirdly, considering the financial relations between governmental legal entities, because of their unique ownership, the lending contract cannot be formed and hence Riba does not exist. Consequently, it is quite possible that one governmental legal entities (like central bank) transforms parts of its possessions to another governmental legal entities (like a national bank) and in future gets something more back. In other words, the relation is not Riba.