پاسخ دهی کنشی و واکنشی به جرم قاچاق ارز از طریق دور زدن تحریم ها

کنترل جریان ورودی و خروجی ارز خارجی نقشی اساسی در حفظ ثبات اقتصادی کشورها ایفا می‌کند، به‌ویژه در شرایط تحریم‌های بین‌المللی. در ایران، با وجود تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحیه 1394، همچنان خلاهای قانونی قابل توجهی وجود دارد که امکان قاچاق ارز تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها را فراهم می‌کند. این مقاله به بررسی کاستی‌های حقوقی و مقرراتی پیرامون این پدیده می‌پردازد و تمرکز آن بر ابهامات موجود در تعریف فعالیت‌های قاچاق از طریق مجاری مالی غیررسمی یا نیمه‌رسمی است. با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، مواد کلیدی قوانین ایران بررسی شده و نارسایی‌ها در طبقه‌بندی و جرم‌انگاری معاملات پیچیده ارزی مشخص شده است. نتایج نشان می‌دهد که وجود نظام چندنرخی ارز و نظارت نامنسجم نهادهای مختلف، فرصت‌هایی برای سوداگری و انتقالات غیرقانونی ایجاد کرده است. علاوه بر این، فقدان تمایز روشن بین دور زدن مشروع تحریم‌ها و قاچاق سوءاستفاده‌گرانه، اجرای موثر قانون را تضعیف می‌کند. مقاله بر ضرورت شناسایی صریح معاملات ارزی مرتبط با تحریم و ایجاد سازوکارهای شفاف نظارتی تاکید دارد. پیشنهادهای سیاستی شامل اصلاح قوانین برای شفاف‌سازی تعاریف، تقویت هماهنگی نهادی و ایجاد تعادل میان تسهیل تجارت ضروری خارجی و مقابله جدی با قاچاق ارز است. این اصلاحات می‌تواند به تقویت یکپارچگی پولی ایران و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور در برابر فشارهای خارجی منجر شود.

proactive response and reaction to the crime of currency smuggling by circumventing sanctions

the regulation of foreign currency flows plays a critical role in safeguarding a country’s economic stability, particularly under conditions of international sanctions. in iran, despite the enactment of the law on combating the smuggling of goods and currency (2013) and its 2016 amendment, significant legal loopholes persist that facilitate currency smuggling under the pretext of sanction circumvention. this article investigates the legal and regulatory gaps surrounding such practices, focusing on ambiguities in defining smuggling activities conducted through unofficial or semi-official financial channels. through a descriptive-analytical approach, we examine key provisions of iranian law, highlighting shortcomings in the classification and penalization of complex foreign exchange transactions. the findings indicate that the multi-tiered exchange rate system, alongside inconsistent regulatory oversight, has exacerbated opportunities for arbitrage and illicit transfers. moreover, the lack of clear distinctions between legitimate sanction circumvention and exploitative smuggling undermines enforcement efforts. the study argues that explicit legal recognition of sanction-related currency transactions and the establishment of transparent oversight mechanisms are essential to minimize abuse. policy recommendations include legal reform to clarify definitions, enhance institutional coordination, and balance the facilitation of essential foreign trade with robust anti-smuggling measures. such reforms would strengthen iran’s monetary integrity and resilience against external pressures.