نسبت نهادهای پولی بین‏ المللی با توسعه، با تاکید بر ایران

مسئله اصلی این مقاله، تبیین نسبت میان سیاست‌های تجویزی نهادهای پولی و مالی ‏بین‌المللی اعم از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با تحقق توسعه اقتصادی در ‏کشورهاست. تحلیل‌های نظری و شواهد تجربی دلالت بر آن دارد که میان نهادهای مذکور با ‏توسعه اقتصادی رابطه مثبت وجود ندارد چرا که اولاً، سیاست‌های تجویزی معطوف به ‏سیاست‏های لیبرالیستی عام و جهانشمول است در حالی که این سیاست‌ها باید با ملاحظه ‏ساختارهای نهادی متنی تدوین شوند. توجه به مسائل و مقتضیات متنی و سنت‌ها و ‏نهادهای تاریخی کشورها در تعیین الگوی موفق توسعه و موفقیت آن اثر دارد. ثانیاً، نقش ‏‏«دولت توسعه» نادیده انگاشته شده و باید در دوگانه دولت/ بازار، ترکیب بهینه‌ای از هردو ‏برای هر کشور مشخص گردد. ثالثاً، تنها بر ابعاد صرفاً اقتصادی توسعه تمرکز صورت ‏پذیرفته، در حالی که توسعه، فرآیندی چندبعدی است و هدف اصلی آن، بهبود کیفیت ‏زیستمان انسانی است. با وجود چنین دلائلی که توسعه‌نیافتگی را برای کشورهای میزبان ‏سیاست‌های تجویزی نهادهای پولی و مالی بین‌المللی سبب شده، جمهوری اسلامی ایران به ‏اجرای این سیاست‌ها پرداخته است. تحلیل محتوای سخنان تصمیم‌سازان اقتصادی ایران ‏حکایت از آن دارد که اصلاح ساختارحکمروائی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، اعطاء ‏وزن به دولت‌ها در کنار بازار و در نهایت، ملاحظه اقتضائات اجتماعی و فرهنگی کشورهای ‏میزبان طرح‌های توسعه، کاستی‌ها و ضعف نهادهای مالی و پولی بین‌المللی را برطرف خواهد ‏کرد.