قاعدۀ مجرمیت متقابل در حقوق جزای بین‌الملل ایران

در حقوق جزای بین‌الملل، رویکرد حاکمیت‌گرا به تدریج توسط رویکرد انسان‌گرا جایگزین شده است. قاعدۀ مجرمیت متقابل، یک قاعدۀ حقوق بشری است. این قاعده در حقوق استرداد و فرایند‌های آن در سراسر دنیا تقریباً یکسان اعمال می‌شود؛ اما ساختار خاص آن از صلاحیتی به صلاحیت دیگر به نحو قابل توجهی متفاوت است. این قاعده در برخی از اصول صلاحیتی می‌تواند مرتفع‌کنندۀ برخی از عیوب و انتقادات باشد. با این همه می‌تواند در مباحث مربوط به استرداد بین دولت‌ها به عنوان یک مانع جدّی تلقی شود و از همین رو امروزه ابزارهایی جایگزین استرداد همچون قرار جلب اروپایی در روابط بین برخی از کشورها پیش‌بینی شده‌اند که به مجرمیت متقابل به دیدۀ تردید می‌نگرند؛ اما تسهیل امور، با حذف این قاعده به هیچ‌وجه اثبات نشده است. انتقال محکومان به حبس چارچوب دیگری است که این قاعده را درون خود جای داده است. رفتاری که اعمال این قاعده را ایجاب می‌کند باید در قوانین دو طرف، رفتاری مجرمانه باشد؛ صرف‌نظر از اینکه جرم مورد نظر در قوانین کشور درخواست‌شونده، در همان دسته‌بندیِ قوانینِ کشورِ درخواست‌کننده قرار می‌گیرد یا تحت همان عنوان، جرم تلقی می‌شود یا خیر.