رویکرد نظام کیفری ایران در قبال اموال مرتبط با جرم

تسلط قانونی بر اموال در قالب حق مالکیت تعریف‌شده که به مالکیت عین به معنای سلطه بر فیزیک مال مربوطه و مالکیت منافع در معنای حق استفاده و بهره‌برداری از منافع مال تقسیم‌شده است و ملی کردن، تملک قهری و مصادره از محدودیت‌های حق مالکیت هستند؛ برخی از اموال قابل تملک توسط اشخاص و برخی دیگر بدون مالک و متعلق به عموم معرفی‌شده‌اند. با این اوصاف مالکیت نه مطلقاً خصوصی و نه کاملاً عمومی است؛ طبق قاعده فقهی تسلیط مالک هرمالی، می‌تواند با هر شیوه و انگیزه‌ای هر تصرفی که بخواهد در مال خود داشته باشد یا از آن بهره‌مند گردد یا آن را بلااستفاده رها نماید؛ به مرور در زندگی اجتماعی انسان‌ها به تجربه و فراست آموختند که برای قاعده تسلیط محدودیت‌هایی در قالب قواعد و مقررات پیش‌بینی‌شده است تا در صورت بروز تخطی و سرپیچی اشخاص و سوءاستفاده از حقوق طبیعی و شرعی، این قوانین مانع ورود اضرار به دیگران گردد. در این تطور تاریخی مقنن از ضمانت اجراهایی از قبیل ملی کردن، مصادره یا توقیف اموال برای تنبیه و مجازات اشخاص خاطی بهره جُسته است؛ این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام‌شده است به دنبال بررسی برخی سوالات مطروحه در خصوص تحلیل حقوقی و جرم شناختی اموال مرتبط با جرم در نظام کیفری ایران است تا با مطالعه متون فقهی و حقوقی به برخی مسائل پاسخ دهد.

the approach of iran’s criminal system on properties related to crimes

confiscation of property that has been posed as a punishment and in some cases, there is no clear text for it, is considered a discretionary punishment. it can be considered a precautionary or preventive measure. no property is confiscated even if it results from a crime or it is a means to commit a crime unless there is a clear law in the criminal law to confiscate the property. in such cases, even properties that are not liable to be distrained for debt are confiscated, otherwise, the property is destructed or returned. accordingly, the defendant’s property is confiscated for the benefit of the government, the legislator has used the executive guarantees under the title of nationalization and confiscation of property to punish and punish the relevant persons. this qualitative-analytical study aims at investigating some questions on legal analysis and criminology of property related to crime in iran’s criminal law to answer some ambiguities by studying texts on law and jurisprudence.