چالش های تقنینی و قضایی ادله علمی در حقوق کیفری ایران

از مهمترین دلایل اثبات جرم، استفاده از ادله علمی در کشف و اثبات جرایم و پیشگیری از آن است. چالش های متعددی پیش روی کاربرد این نوع ادله در حقوق کیفری ما وجود دارد که با مراجعه به متون موجود از طریق روش توصیفی- تحلیلی و بررسی آراء قضایی، چالش های تقنینی و قضایی را می توان جزء مهمترین آنها دانست. به نظر می رسد موضوعیت ادله به عنوان مهمترین چالش می‌تواند کاربرد ادله علمی را تحت الشعاع قرار دهد. تعدد متولیان و مقررات در حوزه کارشناسی، تشتت رویه و نارضایی به وجود می آورد و فقدان مقررات ناظر بر حریم خصوصی، می تواند موجب سوء استفاده متهمان و ضابطین گردد. بخشی از بی توجهی به ادله علمی در قانون و نظرات فقها قابل پیگیری است. البته اطاله دادرسی در مواردی هم که استفاده از ادله علمی مورد وفاق است وجود داشته که ناشی از عدم رعایت مقررات است. تجدیدنظر در قانون مجازات در راستای رفع موضوعیت ادله و عدم الزام قاضی به صدور حکم طبق ادله موضوعی، تصویب مقررات مرتبط با حریم خصوصی در هنگام استفاده از ادله علمی، تامین نیروی انسانی مجرب و آموزش پیوسته آنان، تزریق اعتبارات کافی و تجهیز مراکز شهرستانی در جهت بهبود کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سازمان پزشکی قانونی، یکپارچه کردن نهاد و مقررات حاکم بر فرآیند و اجرای کارشناسی، افزایش نظارت بر عملکرد کارشناسان و ارزشیابی و رتبه بندی آنان بر مبنای عملکرد و محاسبه دستمزد بر اساس رتبه می‌تواند منجر به بهبود کارایی ادله علمی در حقوق کیفری ایران شود.

legislative and judicial challenges of scientific evidence in iran’s criminal law

one of the most important reasons for proving a crime is the use of scientific evidence in detecting and proving crimes and preventing them. there are several challenges to the application of this type of evidence in our criminal law, which by referring to existing texts through descriptive-analytical research and judicial review, legislative challenges and judicial challenges can be considered as the most important of them. it seems that the subjectivity of evidence as the most important challenge can overshadow the application of scientific evidence. the multiplicity of trustees and regulations in the field of expertise creates fragmentation and dissatisfaction, and the lack of privacy regulations can lead to the abuse of law by defendants and officers. the disregard for scientific evidence is partly rooted in the law and the opinions of jurists regarding scientific evidence. it seems that the revision of the islamic penal code in order to eliminate the subjectivity of evidence, not obliging the judge to issue a verdict based on thematic evidence, the adoption of privacy regulations when using scientific evidence, providing experienced manpower and their continuous training, providing sufficient funds and equipping cities to improve the quality of services provided by the forensic medicine organization, integrating the institutions and regulations governing the process and execution of expertise method, increasing the monitoring of the performance of experts and their evaluation based on competence and also calculation of wages based on their ranking, can improve the efficiency of scientific evidence in iranian criminal law.