تخفیف مجازات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392

نظام تعیین کیفر بر اساس اختیار قاضی جهت انطباق نوع واکنش، براین اندیشه استوار است که قانون‌گذار نمیتواند از پیش و بر اساس تصورات انتزاعی خود، ویژگی‌های هر مورد را در نظر گیرد. لذا اختیار انطباق کیفر با شرایط و اوضاع و احوال و نیز شخصیت متهم در دست قاضی است. بدین ترتیب قضات نه تنها در تعیین کیفر بین اقل و اکثر مجازند، بلکه با استناد به کیفیات تخفیف دهنده می‌توانند از حداقل قانونی نیز عبور کنند. با این وجود تعیین مجازات در مقررات کیفری خاص خارج از قانون مجازات اسلامی، از جمله در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با منع تخفیف و تعلیق، مسیر متفاوتی را دنبال می‌کند. جهت گیری سیاست جنایی تقنینی در این قانون بر این اندیشه استوار بوده است تا از طریق ارعاب بزه کاران بالقوه و افزایش زیان ناشی از جرم در مقایسه با سود حاصله، هم به پیشگیری از قاچاق کالا و ارز نایل آید و هم به دریافت جزای نقدی به عنوان ابزاری جهت تامین بودجه چشم بدوزد. این درحالی است که سیاست جنایی قضایی با تکیه بر اصل شخصی سازی پاسخ ها و توسل به دو تاسیس معافیت از کیفر و تعویق صدور رای در قلمرو قاچاق کالا و ارز، مسیر متفاوتی را دنبال می کند.

Punishment mitigation in the law of campaign against trafficking goods and currency passed in 1392

The policy to determine and harmonize punishment type with the crime based on the authority of the judge is rooted in this view that the law maker cannot decide on the basis of his/her preconceptions. Thus, to harmonize the punishment type with the crime, the situation, and the character of the defendant lies within the authority of the judge. Therefore, the judges are allowed not only to issue verdicts, including maximal and minimal punishment, but they can also transgress the legal limits with reference to mitigating qualities. Nevertheless, the determination of punishment in the special criminal law, outside the Islamic criminal law including the act 71 with respect to the camping against trafficking goods and currency with the ban on mitigation and suspension takes a different route. The direction of criminal law making policy is based on this belief that by intimidating the potential wrongdoers and increasing the loss stemmed from the crime compared to the profit, two purposes can be achieved: a) curbing the trafficking of goods and currency, b) provision of budget by issuing monetary penalty. However, the criminal, judicial law policy based on personalization of responses which resorts to impunity and suspension of sentences takes a different direction within the domain of campaign against trafficking goods and currency.