قلمرو میانجی‌گری کیفری در انواع جرائم در حقوق موضوعه ایران

در این روش از حل اختلاف طرفین دعوی فارغ از محدودیت‌های کتاب قانون و دادرسی رسمی به کمک شخص ثالث به دنبال رسیدن به توافق مشترک هستند. به دنبال قانون‌مند شدن میانجی‌گری کیفری در ایران، تبیین مختصات آن در حقوق موضوعه و تعیین گستره و قلمرو آن در پاسخ‌دهی به انواع جرائم (حدود، تعزیرات، قصاص و دیات) از اهمیت زیادی برخوردار است. باید دید که آیا قانون‌گذار ایرانی با تبیین کارآمد قلمرو میانجی‌گری توانسته است امکان استفاده حداکثری از این فرآیند را فراهم سازد؟ پاسخ‌دهی به پرسش مذکور گامی است در جهت شناسایی کاستی‌های موجود و چراغ راهی برای اصلاح قوانین مربوطه. نتایج این تحقیق که به روش تحلیلی توصیفی انجام‌شده است نشان می‌دهد: در جرائم چهارگانه مذکور نتیجه میانجی‌گری نسبت به عدالت کیفری رسمی مطلوب‌تر است، با این ‌وجود قانون‌گذار ایرانی میانجی‌گری را تنها در جرائم تعزیری آن‌هم به صورت بسیار محدود پذیرفته است، این در حالی است که تسری این فرآیند بصورت صریح و روشن به دیات و قصاص ضروری است و گسترش قلمرو آن به بخشی از جرائم حدی نیز فاقد اشکال است.

The scope of penal mediation in various types of crimes in Iranian substantive law

In this method of resolving disputes the parties, regardless of the limits of the book of law and the formal procedure with the help of a third party are seeking a unison. Following the legalization of penal mediation in Iran, the clarification of its specifics in the substantive law and determining its scope and extensionin responding to the various types of crimes (discretionary punishments – Ta`zir*, retaliation Qisas**, and atonement) is of great importance. It should be seen whether Iranian lawmakers have been able to make the most of this process by clarifying the effectiveness scope of mediation. Answering the above question is a step towards identifying existing shortcomings and lights to reform the relevant laws. The results of this analyticaldescriptive research show that the result of mediation is more favorable than formal criminal justice towards four crimes mentioned above. However, the Iranian legislator has accepted mediation only for discretionary punishment crimes which is in a limited extend. This is while generalizing this process is clearly to atonements and retaliation and extending its scope to a part of Haddcrimes is correct.