همگرایی و واگرایی مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران، افغانستان و اسناد بین‌المللی‬‬

در عرصه حقوق بین‌المللی سخن از هنجارها و الزاماتی است که خواستگاه موضوع طرح‌شده را در قطعنامه 1373 (2001) شورای امنیت سازمان ملل متحد (که به‌موجب ماده 25 منشور ملل متحد، لازم‌الاتباع است) و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (1999) می‌جوییم. در کشور افغانستان نیز شاهد عزم جدی در مبارزه با این پدیده شوم هستیم؛ قانون مبارزه علیه تمویل تروریسم (1383) در افغانستان و همچنین قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (1394) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (1397) که عدم‌ِمغایرت آن با شرع و قانون اساسی اعلام نگردیده است، دیگر داده‌های قانونی در مواجهه با تامین مالی تروریسم هستند. یافته‌های این مقاله که با الهام از مهم‌ترین معیار و شاخص حقوقی که عبارت از مطالعه مقارنه‌ای قوانین در سه حوزه موردمطالعه است، موید هم‌گرایی نسبی بین حقوق کیفری ایران و افغانستان از حیث تقنینی است؛ اما مصادیق واگرایی را می‌توان این‌گونه احصاء کرد: اول. داشتن ایرادات فنی در کنوانسیون 1999 (که در حقوق افغانستان و ایران این ایرادات مشهود نیست) که به قرار ذیل هستند: 1 عدم‌ِارائه اصول پیشگیرانه علمی کافی در نصّ کنوانسیون؛ 2 پرداختن به حواشی موضوع و عدم‌ِارائه متد لازم درمورد کشف این جرم؛ 3 عدم‌جانمایی دقیق تکالیف و بایسته‌های حقوق بشری در کشف، تحقیق، تعقیب و محاکمه به‌صورت تفکیک‌شده. دوم. انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع اعمال تروریستی ازجمله دادن اخطارهای به‌موقع به دیگر کشورها ازطریق تبادل اطلاعات.

Convergence and Divergence of CounterTerrorism Financing Rules in Iranian, Afghan and International Documents

In the field of international law it is the norms and requirements that are addressed in the UN Security Council Resolution 1373 (2001) (which is required by Article 25 of the United Nations Charter) and the Convention on the Suppression of the Financing of Terrorism (1999) Search. Other data provided by the AntiTerrorism Financing Act (2004) in Afghanistan, as well as the AntiTerrorism Financing Act (2015) and the Amending the AntiTerrorism Financing Act (1397), which are not in conflict with the law and the Constitution. A law is in place to finance terrorism. The findings of this article confirm the relative convergence between Iranian and Afghan criminal law, but divergence can be summarized as follows: First. Technical deficiencies in the 1999 Convention that are not evident in the laws of Afghanistan and Iran. These include: 1) failure to provide sufficient scientific precautionary principles in the convention; 2) addressing the subject matter and failure to provide the necessary method for the discovery of the crime and prosecution and trial separately; Second, Take necessary measures to prevent terrorist acts, including providing timely warnings to other countries through the exchange of information.