مطالعه ی تطبیقی فرایند توقف و بازرسی پلیسی در اماکن عمومی در نظام حقوقی ایران و انگستان

حمایت از حقوق عمومی و جامعه، استفاده از بازرسی و توقف را در پاره‌‎ای از موارد به ویژه در اماکن عمومی توجیه می‌کند. در هر دو نظام حقوقی اصل محدودیت در انجام بازرسی و توقف به رسمیت شناخته شده است. در ایران، جزء در مورد جرم مشهود، در سایر موارد ضابطان دادگستری مکلف به اخذ مجوز قضایی اند. در انگلستان، افسران صاحب صلاحیت پلیس بر اساس ضابطه ظن معقول و وجود امارات و اطلاعات کافی مجاز به بازرسی و توقف اند و در سایر موارد اخذ مجوز قانونی ضروری است. در انگلستان مقررات صریح و شفافی برای پیش از بازرسی از قبیل اعلام هدف بازرسی و قانون و شرایط مورد استناد، هنگام بازرسی از قبیل رعایت احترام و تعیین محدوده بازرسی و پس از بازرسی ازقبیل تهیه گزارش از بازرسی چه منجر به دستگیری مظنون بشود یا نشود و تسلیم نسخه ای از آن به مظنون مقرر شده است. در هر دو نظام حقوقی به منظور حسن اجرای قواعد بازرسی، ضمانت اجراهای مدنی، انضباطی و کیفری تدارک دیده شده است، با این وصف در انگلستان به صورت دقیق و شفاف تر و گسترده تر ضمانت اجرای بطلان پیش‌بینی شده است. در این نوشتار تلاش می شود با تطبیقدو نظام حقوقی با رویکردی تحلیلی و توصیفی نقاط ضعف و قوت دو نظام حقوقیرا مشخص و راهکارهای عملی و مفید برای نظام حقوقی ایران پیشنهاد شود.

comparative study of stop and search by police in public places in Iran and England legal system

Protecting public and community rights, justifies using the search and stop order in some cases, especially in public places. The principle of limiting search and stopping recognized, in both legal systems. The judiciary in Iran must obtain a judicial authorization, except in the case of evident crimes. In the UK, police officers based on reasonable suspicion and sufficient information allowed to search and stop and obtaining a legal authorization is necessary in other cases. In the UK it’s anticipated clear rules for presearch such as the announcement of the search purpose and the law and circumstances invoked, for search such as respect and determine the scope of search and for after search such as necessity and or no need for arrest and the quality of maintenance of objects. Guarantee of civil, disciplinary and criminal proceedings is considered in both legal systems, however these guarantees predicted more precisely, clear and wider In England.