پیشگیری از انتقال عواید ناشی از جرایم سازمان‌یافته در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی

امروزه جرایم با توجه به شیوه‌های ارتکابِ آنها شکل نوینی به خود گرفته‌اند. از جمله این مواردِ تغییر نحوه ارتکابِ جرم، ارتکاب به صورت گروهی و سازمان‌دهی‌شده می‌باشد. مجرمان سازمان‌یافته با فعالیت‌های گسترده خود نه‌تنها منافع مالی زیادی را کسب می‌نمایند بلکه فعالیت مجرمانه آنها، قدرت اثربخشی بر سایر بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به آنان اعطاء می‌نماید. از این‌رو یکی از دغدغه‌های متولیانِ حفظِ امنیت در جامعه علاوه‌بر به‌کارگیری تدابیر سرکوبگرانه و بازپروری عادلانه بزهکاران، توسل به اقدامات پیشگیرانه وضعی و اجتماعی است تا با سخت‌تر نمودن فرایند ارتکاب و مراحل پس از آن، به ویژه جلوگیری از انتقال عواید ناشی از این جرایم از گسترش آنها در جوامع جلوگیری شود.از همین رو، بعضی از اسناد بین‌المللیِ مرتبط با این نوع جرایم از جمله کنوانسیون مریدا و پالرمو برخی اقدامات پیشگیرانه کنشی و واکنشی را طرح نموده‌اند و تدابیر و اقداماتی را برای مقابله موثر با انتقال عواید ناشی از این نوع جرایم در سطح ملی و فراملی پیش‌بینی و ارائه کرده‌اند.بر همین اساس، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از راهکارهای ارائه‌شده در کنوانسیون‌های مزبور مبادرت به وضع اقدامات پیشگیرانه در برخی از قوانین از جمله قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و قانون مبارزه با پول‌شویی نموده است.