سیاست جنایی قضایی ایران در رابطه با مجازات‌های جایگزین حبس

قانون‌گذار در پی احتراز از آسیب‌های حاصل از حبس و ساختار زندان، با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نهادهای کیفری نوینی را پیش‌بینی نموده و فصلی را به مجازات‌های جایگزین حبس اختصاص داده است، اما این تغییرات در عرصه سیاست جنایی تقنینی به‌ تنهایی کافی نبوده و برای حصول نتیجه، سیاست جنایی قضایی نیز باید خود را با نگاه جدید قانون‌گذار هماهنگ نماید. در این پژوهش تلاش شده است چگونگی اثرپذیری سیاست جنایی قضایی از سیاست جنایی تقنینی با تحلیل آرای به‌دست‌آمده روشن شده و پژوهشی کابردی ارائه شود. یافته‌های حاصل از این تحقیق بیانگر آن هستند که در حال حاضر سیاست جنایی قضایی ایران در رابطه با مجازات‌های جایگزین حبس، فاصله معناداری از سیاست جنایی تقنینی دارد؛ تنها در 6.5 درصد از تمام پرونده‌هایی که امکان دریافت جایگزین حبس را دارند، چنین واکنش‌هایی اعمال می‌شود. در بین آرای صادره نیز می‌توان به‌وفور نادیده انگاشتن برخی متغیرهای مهم همچون نوع جرم، سن، جنس، وضعیت شغلی و تاهل مرتکب را از سوی قضات مشاهده نمود، به ‌نحوی که جزای نقدی به ‌تنهایی حدود سه‌چهارم از آراء را به خود اختصاص داده است (87 مورد از 150 رای). این موارد را می‌توان حاصل عدم درک درست قضات نسبت به اهمیت، ضرورت و اهداف جایگزین‌های حبس، همچنین مشکلات اجرایی و کمبودهای سخت‌افزاری دانست.