رویکردی میان‌رشته‌ای به مسئولیت مدنی دولت در خط‌مشی‌گذاری عمومی

در نظام‌های حقوقی گوناگون دنیا، معمولاً مسئولیت مدنی دولت‌ها را برمبنای نظریۀ تقصیر بنا می‌کنند؛ به‌این‌معنا که تا زمانی‌که دولت، مرتکب نقض قانون نشود، محکوم کردن آن به پرداخت غرامت امکان‌پذیر نیست، اما سیر تحول نظریه‌های حقوقی به این‌سو پیش رفته است که در برخی کشورها، با درنظر گرفتن شرایطی، مسئولیت دولت را حتی بدون ارتکاب تقصیر نیز شناسایی می‌کنند. بااین‌حال، جبران زیان واردشده در موارد عدم تقصیر دولت، بیشتر در وقایع خاص و عینی انجام می‌شود و معمولاً زیان واردشده به مردم درنتیجۀ اقدامات کلان دولت در سطح خط‌مشی عمومی، جبران نمی‌شود. یکی از دلایل این امر، این است که حتی اگر خط‌مشی‌های عمومی با کاستی‌های فراوانی اجرا شوند، چون این خط‌مشی‌ها در قالب اقدامات حاکمیتی یا تصدی‌گری دولت و با پوشش عمل قانونی انجام می‌شوند، درعمل، دست زیان‌دیدگان و نظام قضایی در حساب‌کشی از سازمان‌های دولتی بسته است؛ بنابراین، ممکن است در خط‌مشی‌های عمومی، برخی از بزرگ‌ترین ظلم‌ها به‌صورت آشکار و پنهان رخ دهد، درحالی‌که در چارچوب مسئولیت مدنی دولت، تعریف و رسیدگی نشوند. به‌نظر می‌رسد، در امتداد سیر تحولات نظریه‌های حقوقی و مدیریتی، می‌توان دامنۀ مسئولیت دولت را در اقدامات و خط‌مشی‌گذاری‌های عمومی نیز ردیابی، و امکان پاسخ‌گو کردن خط‌‌مشی‌گذاران را با قدرت بیشتری فراهم کرد.

An Interdisciplinary Approach to Civil Liability of Government in Public Policy

In the various legal systems of the world, governments often base the civil liability on the theory of fault; i.e. governments cannot be adjudged to pay indemnity unless they commit a violation. But the changes and evolution of the legal theories in some countries, under some circumstances, have been trending toward recognizing the liability of the governments even without committing any fault. However, compensation for damages in the absence of government fault is generally adjudged in specific objective cases, and usually damages to the public as a result of public policy are not compensated. One reason is that even if public policies are enforced with many shortcomings and deficiencies, the losers cannot claim damages because either these policies are sovereign or they include some governmental measures and legal actions. Accordingly, some of the greatest oppressions in public policy may occur, while these oppressions are not defined and dealt with in the context of civil liability of the governments. As the legal and managerial theories evolve, it seems that the scope of government responsibility for public policy can also be traced and made possible for policymakers to be held accountable. In this article, after a brief review of the theoretical literature of the research subject, using an analogybased reasoning approach, an innovative model for recognition of oppression has been proposed and the necessity of combating oppression in the judicial system of the country has been emphasized.