نقش سیاست‌های کلان کشوری در توسعه زیست محیطی با تمرکز بر حقوق اقتصادی

همه گیر بودن پیامدهای زیس تمحیطی، یکی از عواملی است که بررسی ابعاد مختلف آنرا در طیف وسیعی از کنش های سیاسی حکومتها ضروری م یسازد. حقوق محی طزیست به مثابه مهمترین مصداق در عوامل چهارگانه حقوق همبستگی، فراتر از کنشهای سیاسی حکومتها هم دغدغه های بین المللی را به دلیل تاثیر آن بر کلیت سیار ه زمین برانگیخته است. در این راستا، توجه یا عدم توجه به توسعه زیست محیطی یکی از شاخصهای کارامدی حکومتها از نظر توسع هیافتگی اقتصادی-اجتماعی است. با توجه به نظارت مستقیم حکومتها در راستای پیاده سازی این مهم و نظر به اهمیت توسعه یافتگی اقتصادی- اجتماعی و سیاسی کشورها در توسعه زیس تمحیطی، پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و مدل سازی، به واکاوی نقش سیاس تهای کلان حکومت جمهوری اسلامی ایران در دوره زمانی 1380 تا 1395 ، بر توسعه زیست محیطی کشور از منظر حقوقی-اقتصادی پرداخته است. نتایج مطالعه نشان دهنده معنی داری تاثیر حکومت جمهوری اسلامی ایران به معنی اعم و دول تها به معنی اخص در بهبود توسعه زیست محیطی بوده است. همچنین، هر فعالیتی که از جانب حاکمیت در بهبود توسعه یافتگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور موثر باشد، آلودگی محیط زیست در کشور ایران را به شدت تحت الشعاع خود قرار می دهد.