تحلیل انتقادی اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی 2017ترکیه

حزب عدالت و توسعه از زمانی که اقتدار سیاسی را در ترکیه به دست گرفت، پیوسته مسئلۀ تغییر سیستم سیاسی ترکیه را از سیستم پارلمانی به سیستم ریاست جمهوری مطرح می کرد. این حزب با محوریت اردوغان بعد از کودتای نافرجام 15 آوریل 2016م. به دلیل حمایت های سیاسی احزاب و همراهی اجتماعی، توانست با همه پرسی سال 2017به خواسته خود برسد.هدف مقاله حاضر بررسی اختیارات رئیس جمهور به منزله رئیس کشور و نیز مناسبات رئیس جمهور با قوای مقننه و قضاییه و نقد و ارزیابی این تغییرات است. در همین راستا، به بررسی تطبیقی تغییرات مواد قانون اساسی و به خصوص مواردی که در ارتباط مستقیم با نهاد اجرایی بوده نسبت به قانون اساسی قبلی پرداخته شده استتا از لحاظ نوع رژیم های سیاسی براساس مفهوم کلیدی نظریه تفکیک قوا مورد بررسی قرار داده و پیامدهای حقوقی و سیاسی آن تبیین شود.پرسش مقاله حاضر این است که اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی جدید در چه ابعادی تغییر کرده ونظام سیاسی ترکیه را به کدام مدل از نظام های سیاسی نزدیک تر کرده است؟مدعای این مقاله این است که با افزایش اختیارات گسترده رئیس جمهور، نظام ترکیه به نظام ریاست گرا نزدیک شده است.یافته های مقاله که به صورت تحلیلی توصیفی وبا روش اسنادی تدوین شده است، نشان می دهد که تغییرات قانون اساسی موجب افزایش اختیارات و حوزۀ نفوذ رئیس جمهور شده است.این امر موجب متزلزل شدن مرزهای تفکیک قوا در سیستم سیاسی جدید ترکیه می شود. مستندات این مدعا صلاحیت متقابل رئیس جمهور برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودرس، برگزاری همزمان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، افزایش مدت دوره تصدی مجلس و ریاست جمهوری، امکان رئیس جمهور برای تصدی دبیرکل حزب در دوره تصدی ریاست جمهوری،اختیار انتخاب اکثر اعضای شورای قضات و دادستان ها و نیز دادگاه قانون اساسی توسط رئیس جمهور و انتخاب مسئولان رده بالای دولتی توسط رئیس جمهور بدون تایید مجلس و نیز سخت شدن فرایند نظارت بر وزراء است.