عوامل موثر بر مشارکت عمومی_خصوصی در کشورهای منتخب ( با تاکید بر عوامل نهادی)

نیازهای جدید شهری و توسعه شهرها، دولت‌ها را با مشکل کمبود منابع مالی جهت تامین خدمات شهری مواجه کرده است که این مسئله موجب ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضای زیرساخت ها شده است. این موضوع در زمینه تامین مالی پروژه‌های شهری از دید بخش عمومی و به طور خاص شهرداری‌ها اهمیت یافته است. مشارکت عمومی خصوصی (ppp) یکی از مدل های تامین زیرساخت است که در چند دهه اخیر دولت ها بر روی آن متمرکز شده اند. باتوجه به اینکه این نوع از مدلها در مراحل مختلف انجام پروژه دارای پیچیدگی های قابل توجهی هستند و روابط حاکم بر آن بلندمدت است، شناخت عوامل موثر بر آن و نهادهای مرتبط با آن اهمیت می یابد. در این مطالعه با بررسی کانال های موثر بر ppp و نیز تحلیل اقتصادسنجی به روش تابلویی عوامل موثر بر مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مدل اقتصادسنجی پژوهش نشان دهنده تاثیرگذاری مثبت بدهی دولت، بزرگی حجم بازار، ثبات اقتصادکلان، نظام حقوقی قوی بر میزان انجام پروژه های مشارکت عمومی- خصوصی است.

factors affecting public-private participation in selected countries (with emphasis on institutional factors)

new urban needs and urban development have left governments with a shortage of financial resources to provide urban services, creating a gap between supply and demand for infrastructure. this issue has become important in the field of financing urban projects from the perspective of the public sector and especially municipalities. public private partnership (ppp) is one of the infrastructure supply models that governments have focused on in recent decades. given that these types of models have significant complexities in different stages of the project and the relationships that govern it are long-term, it is important to know the factors affecting it and related institutions. in this study, by examining the channels affecting ppp as well as econometric analysis by panel method, the factors affecting public-private participation in selected countries have been investigated. the results of the research econometric model show the positive impact of government debt, market size, macroeconomic stability, and a strong legal system on the rate of public-private partnership projects.