مدیریت اقلام عمده وارداتی با تمرکز بر سیاست‌های تولیدی اقتصاد مقاومتی

با توجه به امکان ورود آسیب‌های اقتصادی به‌واسطه برخی ضعف‌ها در حوزه نظام تجاری، در شرایط فعلی که امکان تصویب و تشدید تحریم‌های تجاری و محدودیت‌های ارزی علیه کشورمان وجود دارد، ضروری است تصویر روشنی از چارچوب کلی حوزه مدیریت واردات و نیز میزان اهمیت و اولویت آن‌ها در تناسب با مسائل متنوع ارائه شود.از سوی دیگر مسئله ترکیب و تحلیل اجزای واردات مورد توجه سیاست‌گذاران و تحلیلگران اقتصادی کشور بوده است؛ اما پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر «بند 6» این سیاست‌ها مبنی بر افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و مباحث مطروحه در خصوص مدیریت واردات، سیاست‌های مختلفی از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی تبیین شد که در کنار آن‌ها، توجه به ترکیب اقلام عمده وارداتی از حیث میزان حقوق ورودی، نوع مصرف، اولویت‌بندی تخصیص ارز به کالاها می‌تواند راهگشا باشد.هدف این مطالعه برداشتن گامی در راستای احصای برخی از مولفه‌های مورد نیاز برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی و کشاورزی بوده است و برای دستیابی به این هدف در گام نخست لازم می‌نمود نگاهی به ترکیب واردات داشته باشیم. در این مطالعه آمار واردات 200 قلم کالای عمده وارداتی در سال 1395 با چهار مولفه میزان تعرفه، نوع مصرف، ارز تخصیصی و قسمت‌بندی کالایی که حدود 60 درصد ارزش کل واردات را تشکیل می‌دهد، مورد تحلیل قرار گرفته است تا ارتباط آن با حمایت از تولید داخلی و مدیریت واردات بررسی شود.نتایج این مطالعه نشان داده است که امکان مدیریت واردات بخشی از این 200 قلم کالا از طریق روش‌ها و ابزارهایی مانند تعیین نرخ تعرفه بهینه، راه‌اندازی سامانه جامع تجارت جهت مبارزه با قاچاق کالا، اعمال سیاست‌های تشویقی، تغییر الگوی مصرف و اعمال محدودیت کوتاه‌مدت و هدفمند در واردات، جهت تقویت تولید داخلی و در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی وجود دارد.