راهبرد سیاست‌گذاری آب در ایران: کاربرد دستور زبان نهادی در اصلاح قانون توزیع عادلانه آب

حکمرانی در هر عرصه‌ای به کمک ترکیبی از نهادهای رسمی (قوانین، سیاست‌ها و مقررات) و نهادهای غیررسمی (عرف) صورت می‌گیرد که نهادهای رسمی در صورت عدم تدوین مناسب کارکرد، نهادهای غیررسمی را تخریب می‌کنند؛ بنابراین تحلیل قوانین و سیاست‌ها در هر حوزه‌ای از جمله آب‌های زیرزمینی که در معرض تراژدی منابع مشترک قرار دارد، راه را برای تحول قوانین به‌عنوان بخشی از تحول نهادی بایسته باز می‌کند. آخرین قانون آب کشور با عنوان «قانون توزیع عادلانه» مصوب 1361 به دلیل نقدهای بسیار و ناکارآمدی‌های متعدد در عرصه عمل، ممکن است با قانون جامع آب که هم‌اکنون در مرحله تهیه پیش‌نویس است، جایگزین شود. مقایسه این دو قانون می‌تواند میزان پیشرفت قانون‌نویسی را مشخص نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش «دستور زبان نهادی» که روشی برای تحلیل و مقایسه قوانین و سیاست‌ها است، به مقایسه بخش‌ آب‌های زیرزمینی این دو قانون می‌پردازد. نتایج تحلیل نهادی نشان‌ می‌دهد، این دو قانون عنوان‌های متفاوتی دارند که ناشی از ماموریت‌های جداگانه‌ آن‌ها است، اما در عمل تفاوت ماهوی چندانی با یکدیگر ندارند. به این ترتیب 1- بازیگران عمده در هر دو قانون، وزارت نیرو و ذی‌نفعان بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی و تا حد کمی حفارها هستند؛ 2- نگاه به وزارت نیرو در هر دو قانون یکسان و همچون نگاه قدیمی به دولت به‌عنوان یک کارگزار خیرخواه، توانا و کاملاً مطلع است که صرفاً به دنبال اجرای قوانین و برکنار از هر منفعت‌طلبی شخصی یا حزبی بوده، در عوض نگاه به بهره‌برداران و حفارها کاملاً منفی است. آن‌ها به دنبال منافع شخصی خود هستند و این منفعت‌طلبی منجر به تراژدی منابع مشترک می‌شود. این نوع نگاه موجب شده تا حوزه اختیارات وزارت نیرو بسیار گسترده تعریف شود و هیچ مجالی برای نقش فعال بهره‌برداران برای بهره‌برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی به کمک کنش جمعی باقی نماند؛ حال آنکه مدیریت موفق آب‌های زیرزمینی نیازمند تسهیل کنش‌های جمعی بهره‌برداران است.