دفاع مشروع در اساسنامه ی دادگاه کیفری بین المللی

زمینه و هدف: دفاع مشروع به عنوان یکی از نهادهای مورد پذیرش در نظام های حقوقی مختلف، در ماده ی 31 اساسنامه ی دادگاه کیفریبین المللی نیز به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است. تاسیس و شروع به کار این دادگاه با توجه به تاثیر و کاربرد آن در عرصه بین المللینیازمند بررسی دقیق شکلی و ماهوی اسناد و مقررات مرتبط با آن است. از طرف دیگر، با توجه به این که پیوستن ایران به اساسنامه ی مزبورمستلزم تبیین دقیق نهادهای مذکور در آن است، نگارنده سعی داشته است که یکی از این نهادها را به صورت تفصیلی و با دید مقایسه ایمورد تحلیل قرار دهد.روش تحقیق: روش نگارنده استفاده از منابع حقوقی داخلی و بین المللی به روش توصیفی است و در این راستا علاوه بر منابع حقوقیبین المللی، با استفاده از منابع موجود در حقوق داخلی و حقوق کشورهای آلمان، انگلستان و آمریکا سعی در تبیین مفهوم دفاع مشروع دراساسنامه ی دادگاه کیفری بین المللی شده است.یافته ها: شرایط دفاع از مال که در اساسنامه بیان شده است، منطبق با مقررات حقوق بین المللی عرفی نبوده و با حقوق مخاصماتمسلحانه ناسازگار است، زیرا برخلاف اساسنامه که حق دفاع را در مورد اموالی که برای انجام عملیات نظامی لازم است، مورد پذیرش قرارداده است، حقوق بشردوستانه ی بین المللی تنها دفاع را برای حفظ اشیا و لوازمی مورد پذیرش قرار می دهد که برای بقای جمعیتغیرنظامی ضروری است و در مورد اموالی که برای انجام عملیات نظامی ضروری است، قاعده ای مقرر نکرده است.نتیجه گیری: اساسنامه، دفاع از جان، ناموس، آزادی تن و مال را در دادگاه کیفری بین المللی مورد پذیرش قرار داده است. در مورد دفاع ازمال، اساسنامه محدودیت های بیشتری نسبت به دفاع از جان، ناموس و آزادی تن قایل شده و آن را تنها در جرایم جنگی مورد پذیرش قرارداده است؛ آن هم درصورتی که آن مال برای حفظ حیات مدافع یا شخصی دیگر و یا انجام عملیات نظامی ضروری باشد. لذا دفاع از مال،هیچ گاه مجوزی برای ارتکاب نسل کشی و جنایات علیه بشریت نخواهد بود. بررسی مقررات اساسنامه در مورد دفاع مشروع نشان می دهدکه هرچند واضعان اساسنامه در پی تنظیم مقررات حقوق بین المللی عرفی بوده و در غالب موارد نیز این امر را رعایت نموده اند، اما در موردشرایط دفاع از مال از حقوق بین المللی عرفی فاصله گرفته و مقرراتی مخالف آن را بیان کرده اند.