اِعمال دفاع پیش‌دستانه در مبارزه با تروریسم؛ نفی یا اثبات مشروعیت

زمینه و هدف: مقاله حاضر در صدد است ضمن ارزیابی دفاع مشروع پیش دستانه، مشروعیت یا عدم مشروعیت اِعمال آن در مقابله و سرکوب تروریسم را مورد بررسی قرار دهد. به علاوه جایگاه دفاع مشروع پیش دستانه پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 با توجه به تحولات نظام بین‌المللی در این رابطه و در نهایت اصلاح ساختاری سازمان ملل متحد در خصوص مفاهیم دفاع مشروع مورد تحلیل واقع می‌گردد. روش تحقیق: مقاله حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است. داده‌های آن از طریق فیش‌برداری از منابع کتابخانه‌ای گردآوری شده است. یافته‌ها: اعمال زور توسط یک کشور علیه کشور دیگر یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که هر دولت می‌تواند در رابطه با سیاست خارجی خویش اتخاذ نماید؛ اما همین اقدام در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل شدیداً منع شده و پیامدهای قابل‌ملاحظه‌ای به همراه دارد. بعد از دو جنگ جهانی قرن بیستم، جامعه بین‌المللی در جستجوی ایجاد نظم نوین جهانی بود که پیرامون منشور ملل متحد در سال 1945 شکل گرفته باشد. از این رو منشور در پی تنظیم ابعاد اساسی در روابط بین دولت‌ها از قبیل حفظ صلح و امنیت بین‌الملل، به رسمیت شناختن تساوی حقوق کشورها، رعایت حقوق بشر، حاکمیت قانون، مقررات ناظر به حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ و محدودیت اعمال زور بوده است. ماده (4) 2 منشور ملل متحد مقرر می‌دارد «کلیه دولتهای عضو در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن بر ضد تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی، یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود». نتیجه‌گیری: تسری دفاع مشروع به تهدیدات بالقوه، صلح و امنیت بین‌المللی را به یک‌باره از بین می‌برد و رویه سازمان ملل متحد، حاکی از نفی مکرر این دکترین است.