بررسی جرم سازمان یافته در قوانین داخلی و قراردادهای دو جانبه

از جمله خطرناکترین جرایمی که به سبب ویژگیهای خاص خود امنیت اقتصادی، اجتماعی وسیاسی جامعه را با تهدید مواجه می سازد، جرم سازمان یافته است که هم زمان با پیشرفت علم و فناوری در عرصه جهانی، مظاهر آن با اشکال نوین خودنمایی کرده و به سبب پیچیدگی ساختار جرایم سازمان یافته، ویژگی فرا ملی پیدا کرده است. گستره دامنه فعالیت سازمان های مجرمانه و بروز صبغه فراملی برخی از آنها، امروز در قالب تهدیدی علیه امنیت و سلامت جوامع در سطح ملی وفراملی خودنمایی می کند: لذا اتخاذ رویکردی حکیمانه در برابر این بزه فراروی جامعه بشری مستلزم شناخت عالمانه نسبت به تعریف، مصادیق و توابع موضوع جرم است، چرا که برای مقابله با هر پدیده ای باید آن را به طور کامل و جامع شناخت و علل، ابعاد و ریشه های بروز و ظهور آن را مورد کالبد شکافی و ارزیابی قرارداد. در این مقاله ابتدا مفهوم جرم سازمان یافته و پیشینه آن (گفتار اول) و سپس جرم سازمان یافته در حقوق داخلی (گفتار دوم)مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتیجه مقاله حاکی از آن است که مقنن‌ایران به جای پرداختن به مشکل کلی جرایم سازمان یافته، ترجیح داده است که در موارد خاصی‌این نوع جرایم را در قالب کیفیات مشدده جرایم عادی مورد توجه قرار دهد که چنین امری با توجه به افزایش خطرات جرم سازمان یافته کافی به نظر نمی‌رسد. خلا فوق در حقوق‌ایران در حالی است که در بسیاری از کشورها جهت مبارزه با مظاهر جرم سازمان یافته یا قانون مستقلی وضع شده است که سیاست جنایی جدیدی را برای مبارزه با‌این جرم به وجود می‌آورد و یا در قوانین سابق تجدیدنظر صورت گرفته و بر اساس نیاز فعلی برای مبارزه با‌این گونه جرایم، اصلاحات لازم به عمل آمده است.