تحلیل و نقد نظام قانونی حاکم بر جرم پولشویی در ایران

جرم پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته تلقی می‌گردد که مرتکبین آن به منظور اختفا منشا عواید نامشروع حاصل از فعالیت‌های غیر قانونی آن را مرتکب می‌شوند تا از این طریق بتوانند عواید مذکور را قانونی جلوه دهند و به منافع سرشار دست یابند. در راستای مبارزه با این جرم، سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف اقدامات و تدابیر مختلفی را انجام داده‌اند. در نظام حقوقی ایران پولشویی به عنوان یک جرم مستقل تا سال 1386 جرم انگاشته نمی‌گردید، لکن الزام کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 20 دسامبر 1988 معروف به کنوانسیون وین (ماده 3) از یک سو، ضرورت‌ها و نیازهای قانونی و قضایی از سوی دیگر تصویب قانون مبارزه با پولشویی را عملی نمود.با توجه به نوپا بودن نظام قانونی حاکم بر فرایند مبارزه با پولشویی در ج.ا.ایران و برخی از ضرورت‌های اقتصادی- اجتماعی موجود، این سوال بنیادین مطرح می‌گردد که قانون مبارزه با پولشویی تا چه حد قادر به پاسخگویی به نیازهای قضایی جامعه در حوزه مقابله با جرم پولشویی می‌باشد؟ آیا قانون موصوف منطبق و متناسب با ماهیت جرم پولشویی به عنوان یک جرم سازمان یافته می‌باشد؟ ارزیابی و تحلیل قانون مبارزه با پولشویی هدفی است که این نوشتار درصدد دست یافتن به آن می‌باشد. در این راستا تلاش می‌گردد تا خلاها یا کاستی‌های موجود در این قانون با در نظر گرفتن کنوانسیون‌ها و قوانین دیگر کشورها مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.