نگرشی بر مفهوم دارایی بلاجهت در حقوق داخلی و اسناد بین المللی

زمینه و هدف: جرم‌انگاری دارایی بلاجهت یا دارایی غیرقانونی سابقه طولانی دارد؛ در متون فقهی تحت عناوین متعدد از قبیل اکل‌مال‌بالباطل مشاهده می‌گردد؛ البته شاید بیشتر به جنبه‌ی حقوق مدنی آن پرداخته شده باشد تا مسائل کیفری. در قوانین مقررات متعددی برای مبارزه با مسئله دارایی بلاجهت مقامات عمومی وضع شده؛ ازجمله قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و برخی از قوانین دیگر، ولی تاکنون جنبه‌های اجرایی پیشبینی نشده است. این مسئله در اسناد بین‌المللی مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی وارد شده و از کشورها خواسته شده تا در قوانین داخلی جرم‌انگاری و ضمانت اجرا داشته باشند. در این نوشتار ابتدا به موضوع دارایی بلاجهت در فقه، حقوق داخلی ایران و اسناد بین‌المللی پرداخته می‌شود و نهایتاً به ضرورت موضوع از جنبه مبارزه با جرایم اقتصادی اعم از مبارزه پیشگرانه و سلبی اشاره می‌گردد.روش: نوشتار حاضر از رهگذر کاربست شیوه توصیفی-تحلیلی در تبیین مطالب و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای شامل کتاب‌ها، مقالات معتبر و مرتبط انگلیسی و فارسی نگارش شده است.یافته‌های اصلی: دارایی بلاجهت در نظام حقوقی ایران با خلا قانونی مواجه است و ضرورت‌های متعددی برای جرم‌انگاری وجود دارد. اولین ضرورت پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی است، وقتی مقام عمومی مطلع باشد نهادهای قضائی و تعقیب‌کننده ذیحق است که دارایی و اموال مقامات وکارگزاران عمومی را بررسی و خطر مصادره اموالش که تناسبی با درآمد آن‌ها نداشته باشد، وجود دارد.دلیل بعدی کشف و پیگری جرایم اقتصادی است که توسط مقامات عمومی ارتکاب می‌یابد. ظرفیتی برای اثبات جرم پنهان و پیچیده وجود داشته باشد، مقام تعقیب از بررسی و تحقیق در خصوص مسائل پنهان مقام و کارگزار عمومی معاف است و بار اثبات دعوا به عهده متهم قرار می‌گیرد.نتایج: برای یک نظام حقوقی کامل در مبارزه با فساد اقتصادی، جرم انگاری دارای بلاجهت و ایجاد آثار برای آن ضرورت دارد.

an attitude on the concept of purposeful in domestic law and international documents

background and purpose:unnecessary or illegal criminalization has a long history.it is observed in jurisprudential texts under several titles of the tribe of aklmalbalbalbatil;of course,perhaps more civil rights aspects will be addressed than criminal issues.in the laws,several regulations have been established to fight against the issue of unnecessary property of public authorities;including the law of intensifying the punishment of embezzlement, bribery and fraud and some other laws, but so far the implementation aspects have not been foreseen.this issue has been included in the international documents to fight economic crimes and corruption,and countries have been asked to criminalize and guarantee implementation in their domestic laws.firstly,the issue of ill-gotten wealth in jurisprudence,iran's domestic law and international documents is discussed,and finally,the necessity of the issue from the aspect of combating economic crimes,both preventive and passive,is pointed out.methodology:the method of this article is descriptive-analytical in explaining the content,relying on library sources including books,authentic and related articles in english and persian.main findings:unnecessary property is facing a legal gap in iran's legal system and there are many necessities for criminalization.the first necessity is to prevent the occurrence of economic crimes,when the public authority is informed, the judicial and prosecuting institutions have the right to examine the property and property of public officials and agents, and there is a risk of confiscating their property that is not proportional to their income.the next reason is the detection and prosecution of economic crimes committed by public authorities.if there is a capacity to prove a hidden and complex crime,the prosecuting authority is exempted from investigating and investigating hidden issues,and the public official and agent are exempted,and the burden of proving the case is on the defendant.conclusions:for a complete legal system in the fight against economic corruption,it is necessary to criminalize it without reason and create effects for it.