شرایط تحصیل دلیل، تفتیش و توقیف ادله الکترونیکی در مرحله اقدامات (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان)

زمینه و هدف: استفاده از داده‌ها و سامانه‌های الکترونیکی به عنوان موضوع جرم، ابزار ارتکاب جرم و بالاخره وسیله تحصیل شده از جرم از جمله نمودهای پیوند منفی بین این فناوری‌ها با حقوق کیفری در ایران نیز می‌باشند. تفتیش و توقیف ادله الکترونیکی از جمله مهمترین اقدامات ضابطین در تحصیل این ادله است که هدف از پژوهش حاضر بررسی قواعد پیرامون تحصیل ادله و شرایط تفتیش و توقیف آنهاست.روش‌شناسی تحقیق: مقاله از نوع توصیفی - تحلیلی بوده که به روش اسنادی کتابخانه‌ای به نگارش در آمده است.یافته‌ها: با تامل در مقررات مربوطه در حوزه جرایم سایبری، می‌توان دو حوزه از نقش و اختیارات پلیس را در جایگاه ضابط دادگستری برای تفتیش و توقیف داده و سامانه قائل شد؛ نخست، اختیاراتی که نیروی پلیس، راسا و بدون نیاز به دستور قضایی در فرایند تفتیش و توقیف داده و سامانه دارد و دوم، اختیاراتی که پلیس در جایگاه مجری دستور مقامات قضایی برای تفتیش و توقیف داده و سامانه‎های رایانه‌ای و مخابراتی دارد. نتایج: با بررسی قوانین کشورهای ایران، فرانسه و انگلستان و همچنین اسناد اروپایی، در کل برای تفتیش و توقیف ادله؛ سه شرط پیش‌بینی شده است: اولین شرط برای تفتیش و توقیف داده و سامانه، لزوم مجوز قضایی یا همان مستند به دستور مقام قضایی بودن توقیف است. دومین شرط لازم برای تفتیش و توقیف داده و سامانه، لزوم توجه به حریم خصوصی و محرمانگی اطلاعات اکتسابی یا هر اطلاعات دیگر در مورد داده‌ها و سامانه‌ها و اشخاص مرتبط با آنهاست. شرط سوم نیز در فرایند تفتیش و توقیف داده و سامانه حفاظت از آنهاست.

a comparative study of the conditions of obtaining evidence, inspection and seizure of electronic evidence in the stage of police actions in iran, france and england

background and purpose: the use of data and electronic systems as the subject of a crime, the means of committing a crime, and finally the means acquired from a crime are among the manifestations of the negative link between these technologies and criminal law in iran. inspection and seizure of electronic evidence is one of the most important actions of law enforcement officers in the acquisition of this evidence.research methodology: the article is of a descriptive-analytical type, which was written using a library document method.findings: by reflecting on the relevant regulations in the field of cybercrimes, two areas of the role and powers of the police in the position of the bailiff for search and seizure can be defined and systemized; first, the powers that the police force has in the search and seizure process directly and without the need for a judicial order, and secondly, the powers that the police have in the role of executing the orders of the judicial authorities to search and seize computer and telecommunication systems.results: by examining the laws of iran, france and england as well as european documents, in general for the search and seizure of evidence; three conditions are foreseen: the first condition for inspection and seizure of data and system is the necessity of a judicial license or the same document as ordered by the judicial authority. the second necessary condition for the inspection and seizure of data and systems is the need to pay attention to the privacy and confidentiality of acquired information or any other information about data and systems and related persons. the third condition is in the process of inspection and seizure of data and their protection system.