رویکرد کشور چین در قبال گسترش صلاحیت های دیوان بین المللی کیفری

زمینه و هدف: چین با امضاء و تصویب چندین سند بین المللی حمایت خود را از نظام بین‌المللی حقوقی، در زمانی که دنیا هنوز به یک نظم قانونی و جهانی یکسان دست نیافته، نشان داد اما در قبال اساسنامه دیوان و اصلاحات سال 2010 آن، مانند تعریف جنایت تجاوز رویه‌ای مخالف جهت را در پیش گرفت. چین معتقد بود فعالیت‌های دیوان نباید در تقابل با مقررات منشور سازمان ملل متحد قرار گیرند، به ویژه آنکه باید در هماهنگی با منشور سازمان ملل متحد، در مورد تعریف جنایت تجاوز باشند. در این مقاله قصد داریم به نگرانی‌های چین در مورد گسترش صلاحیت‌های دیوان و نگرش این کشور در قبال تعریف جنایت تجاوز بپردازیم. روش شناسی: پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی و بر پایه اسناد و منبع کتابخانه‌ای نگاشته شده است و در این راستا، با مطالعه اسناد بین‌المللی، با هدف کاربردی، اطلاعات به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج و یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان میدهد به اعتقاد دولت چین ادعاهای مربوط به جرم تجاوز عموما از نظر سیاسی محل منازعه هستند و این موضوع با منشور سازمان ملل که مقرر می‌دارد شورای امنیت نهادی است که باید به این مسئله رسیدگی نماید، در تناقض است. پس مداخله دیوان در چنین موضوعاتی با حساسیت سیاسی، قبل از آن که شورای امنیت اقدامات مقتضی را اتخاذ نماید، روند مناسبی نیست. اعطای صلاحیت به دادستان دیوان برای آن که بدون توجه به تصمیم‌گیری شورای امنیت به مسئله ورود نماید، قابلیت اعتماد هر دو نهاد را در معرض خطر قرار داده است. پس دولت چین که مسئولیت تغذیه و انرژی برای جمعیت بیش از یک میلیاردی خود را دارد و باید خدمات عمومی و نظم را در محدوده صلاحیتی خود اجرا نماید، سرنوشت دولت خود را به دستان شخص دادستان، نخواهد سپرد و به عضویت دیوان در نخواهد آمد.

china’s approach to expanding the jurisdiction of the international criminal court

background and aim: by signing and ratifying several international legal instruments, china has shown its support for the international legal system at a time when the world has not yet achieved a single legal and global order. however, in response to the international criminal court’s statute and its 2010 amendments, including, the definition of the crime of aggression, it took the opposite direction. china has argued that the court’s activities should not be in conflict with the provisions of the charter of the united nations, in particular that it should be in coordination with the charter of the united nations on the definition of the crime of aggression. in this article, we intend to address china’s concerns about the expansion of the court’s jurisdiction and its approach towards the definition of the crime of aggression.methodology: the present study is based on a descriptive analytical method andbased on documents and library sources, and in this regard, by studying internationaldocuments, with a practical purpose, the obtained information is analyzed.results and findings: the results of the research show that china claims allegations regarding the crime of aggression are generally politically controversial. the un charter stipulates that the security council is the political body that must deal with the issue, and that only by doing so will the un be able to take its commitments in maintaining international peace and security. therefore, the court’s intervention in such matters with political sensitivity, and prior to the security council appropriate actions, is not a proper process. moreover, the jurisdiction of the court’s prosecutor to intervene prior to the security council’s decision undermines the credibility of both institutions. this article uses a descriptive analytical method to examine china’s approach towards the definition of the crime of aggression.