اصول حاکم بر قرارداد استرداد مجرمین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی و چالش های فراروی

زمینه و هدف: از آنجایی که ارتکاب جرم نظم عمومی حاکم بر کشورها را خدشه‌دار می‌کند حاکمیت در پی محاکمه و مجازات مرتکبین جرایم است تا از طرفی عدالت را اجرا و از طرفی اقتدار خود را حفط کند حال اگر فردی بعد از ارتکاب یک جرم و یا بعد از محاکمه و قبل از اجرای حکم از سلطه حاکمیت خارج شود و در قلمرو کشوری دیگر وارد شود ساز و کار استرداد مجرمین تلاشی است برای بازگرداندن متهم یا مجرم به کشور متضرر از جرم برای اعمال قوانین خود. در این مقاله مقررات استرداد مجرمین ایران و جمهوری اندونزی در پرتو معاهده بین دو کشور مصوب سال 1395 مورد بررسی قرار گرفته استروش: این مقاله با مطالعه تطبیقی و به روش تحلیلی – توصیفی نگاشته شده است .یافته ها و نتیجه گیری: در این معاهده مهمترین اصول حاکم بر استرداد مجرمین که مورد قبول قاطبه کشورهای جهان است پذیرفته شده است، امّا از آنجایی که نظام های قضایی متفاوت و قوانین کیفری با کیفیت مختلف در این دو کشور حاکم است و از طرفی با توجه به شرایط سیاسی متغیر و میزان متفاوت پایبندی طرفین به اصول حقوق بشر که خمیرمایه قوانین استرداد مجرمین در جهان است، اجرای کامل مفاد معاهده مابین دو کشور تا حدودی قابل تحقق نیست. نکته دیگر اینکه نگاه حاکم بر استرداد در دو کشور یک نگاه سیاسی است و این امر منجر شده است که بعضی از اصول استرداد همانند عدم استرداد مجرمین سیاسی و نظامی با قیودی همرا باشند که اهداف حکومت‌ها را تامین نمایند و از طرفی حقوق شخص مرتکب جرم نادیده انگاشته شود.

principles of the extradition agreement between the islamic republic of iran and the republic of indonesia and the challenges facing it

background and purpose: since committing the crime of public order on the countries, the authority seeks to prosecute and punish perpetrators for crimes against justice and preserve its authority on the other hand, if the person entering the country after committing a crime or after the trial and the extradition of criminals is an effort to bring back the accused or perpetrator to the loss - stricken country of the crime to enforce its laws. in this paper, the provisions of the extradition provisions of the republic of iran and the republic of indonesia have been investigated in light of the treaty between the two countries approved by 1395. method: this paper is written in comparative study and in analytical - descriptive method. results and conclusion: in this treaty, the most important principles governing the extradition of convicted offenders is accepted, but since different judicial systems and penal codes are dominant in the two countries, the full implementation of the provisions of the treaty provisions, which is the leaven of extradition laws in the world, is not fully implemented. another point is that the look of extradition in the two countries is a political look, which has led to some extradition principles, such as the non - extradition of political and military offenders with constraints that provide the purposes of government.