دایره‌ی شمول اعتبار امر مختوم قضایی در فرآیند های حل اختلاف خارج از دادگاه با مطالعه ی تطبیقی در نظام های حقوقی کامن لا و ایران

زمینه و هدف: اعتبار امر مختوم قضایی به عنوان اصل جهانی برای جلوگیری از تجدید دعاوی و حفظ نظم عمومی در رابطه با حکم قضایی، در نظام‌های حقوقی امری رایج می‌باشد. در مقابل فرایندهای حل اختلاف خارج از دادگاه چون داوری، میانجی‌گری، مصالحه و مذاکره مبتنی بر قاعده‌ی یکسان نبوده و این سوال مطرح شده که این فرایندها به دایره شمول اعتبار امر قضاوت شده تسری دارند یا خیر؟ پاسخ به سوال مذکور، موجب این دستاورد شده که پیچیدگی شرایط امر قضاوت شده در ایران از حیث اتحاد سبب و موضوع معایب عملی در پی دارد. روش شناسی: روش نگارش مقاله حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی انجام شده است. یافته‌ها: فرآیندهای حل اختلاف موصوف در نظام عرفی، علاوه بر کم‌هزینه بودن دارای گستردگی مصادیق می‌باشند. در مقابل اولین گام برای حل و فصل‌ اختلاف در حقوق ایران طرح دادخواست برای اقامه‌ی دعوا در دادگاه بوده و استفاده از روشهای مذکور به ندرت و گاهی به منزله‌ی اهرم فشار طرف مقابل محسوب می‌گردد. نتیجه گیری: داوری با وجود اختلافات فراوان، در کنار حکم قضایی وارد گستره‌ی اعتبار امر مختوم قضایی شده، در حالی که سایر فرایندها به دلیل عدم تاثیر‌پذیری از اصول مورد پذیرش اعتبار امر قضاوت شده مانند قطعیت و نهایی بودن به جهت بعد ضمانت اجرایی آن، قدرت ورود به شمول این اعتبار را نداشته و تنها مزیت آنها در نظام کامن‌لا به پایان رسیدن اختلافات به واسطه‌ی تمسک به این فرایندها و جلوگیری از تحمیل هزینه بر دستگاه قضایی است.

scope of validity of the final judicial decision in out-of-court dispute resolution processesby comparative study in the legal systems of common law and iran

background and aim: the validity of the judicial seal as a universal principle to prevent the resumption of litigation and to maintain public order in relation to the judicial order is common in legal systems. in contrast, out-of-court dispute resolution processes such as arbitration, mediation, conciliation and negotiation are not based on the same rule, and the question is whether these processes extend to the scope of validity of the adjudicated case or not? methodology: the method of writing this article is descriptive-analytical. results: in addition to being low-cost, the dispute resolution processes described in the customary system have a wide range of examples. in contrast, the first step in resolving a dispute in iranian law is to file a lawsuit in court, and the use of these methods is seldom and sometimes considered as leverage for pressure from the other party. conclusion: despite many differences, arbitration, along with the court ruling, has entered the scope of validity of the final judicial case, while other processes due to the lack of effectiveness of the accepted principles of the validity of the adjudicated case, such as certainty and finality in terms of enforcement. they do not have the power to enter into this credibility, and their only advantage in the kamnala system is to end disputes by relying on these processes and avoiding imposing costs on the judiciary.