توثیق الحِکَم المُضافة الی نهج البلاغة «من خلال شرح ابن ابی الحدید»

انّ عدداً کبیراً من التراث فی مجال الادب العربی مجهول المولّف او منسوب الی عدّه اشخاص او یشکّک فی نسبتها الی مولّف معین، لهذا قام الدارسون فی حقل الادب باجراء ابحاث للتاکّد من صحّه نسبه هذه النصوص الی مولّفیها. من المعاییر الموضوعیه الاساسیه التی یمکن استخدامها لتشخیص الاسالیب هی الاسلوبیه الاحصائیه. من طرق الاسلوبیه الاحصائیه هی معادله یول التی اعتمدها هذا المقال لدراسه صحّه نسبه الحِکمِ التی اوردها ابن ابی الحدید فی المجلد العشرین من شرحه  لنهج‌البلاغه و نسبها الی الامام علی (ع). توصلت الدراسه حسب  المعطیات و الاعداد الحاصله اجراء المعادله المذکوره لا یمکن لنا الجزم بانّ هذه الحِکم صادره عن مصدر واحد و کما لاترفض المعادله نسبه کلّ الحکم المذکوره الی الامام علی (ع). ایضاً تدلّ النتائج علی انّه یَقوی احتمال صحّه هذه النسبه الی الامام (ع) ویمکننا ان ندّعی انّه تصحّ نسبه اکثر هذه الحکم الیه من حیث الاسلوب ولهذا تقوی الثقه بهذه النصوص کمصدر من مصادر التشریع او احد المعاییر فی ضبط اللغات واستنباط القواعد النحویه. ما توصلنا الیه من الاعداد والارقام یکون نتیجه النصوص المختاره المدروسه و لا ینبغی تعمیم هذه النتیجه علی کلّ الحکم المنسوبه الا علی سبیل الاحتیاط و کذلک تحتاج صحّه نسبه هذه الحکم الی دراسات اخری تعتمد علی معاییر الاخری.