مراجع اجتماعی ” پاسخ دهی” به ”پدیده مجرمانه” در سیاست جنایی اسلام

با توجه به برداشت امروزین ، در دنیای غرب ، از مفهوم دولت - جامعه ، ماهیت دولتی یا اجتماعی مراجعی که پاسخ به پدیده مجرمانه با آن مراجع رابطه اساسی دارد از دیدگاه سیاست جنایی دارای معنای ویژه ای است ک تلازم دولتی بودن مرجع با کیفری و شدید بودن پاسخ ؛ چنانکه تلازم اجتماعی بودن مرجع با نرم و غیر کیفری بودن پاسخ .چنین معنایی مبنای تفکیک دو عنصر نامتغییر پاسخ دولتی و پاسخ اجتماعی ( در کنار دو عنصر جرم و انحراف ) در تحلیلی ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن قرار گرفته است . در سیاست جنایی اسلام و - به تبع - ایران ، بدون آنکه چنین تلازمی وجود داشته باشد ، پاسخ به هنجار شکنی ها، علاوه بر مراجع دولتی ، با مراجع مختلف اجتماعی نیز ارتباط دارد . رابطه ای قابل توجه که از این سیاست جنایی یک سیاست جنایی قویا مشارکتی ساخته است .این شاخصه که از طبیعت مذهبی سیاست جنایی اسلام نشات می گیرد قرباین و زیاندیده از جرم ، خود مجرم و نیز جامعه مدنی ( مجموعه شهروندان ) را در پاسخ دهی مداخله داده است . شخص در معرض تجاوز یا بزه دیده در مراحل مختلف ( دفاع مشروع ، تعقیب بزهکار و مطالبه کیفر او و نیز اعمال کیفر ) نقش عمده ای در پاسخ دهی به بخش مهمی از جرائم ایفا میکند .مجرم نیز در مرحله تعقیب ، اثبات جرم ( حق دفاع ، اقرار ، انکار و ... )‌، صدور حکم و اجرای آن سهم قابل توجهی در پاسخ دهی به هنجار شکنی خود دارد . جامعه مدنی نیز در پیشگیری ( آموزش - حمایت و مراقبت متقابل ) و در مرحله واکنش به هنجار شکنی در حین ارتکاب جرم و پس از ارتکاب جرم ، در قالب پاسخ کیفری و پاسخ غیر کیفری دارای حضوری فعال درپاسخ دهی به هنجارشکنان می باشد.