مبانی فلسفه نگرش اقتصادی به حقوق

از اواخر دهه ی 1950 میلادی عده ای از حقوقدانان و اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو درصدد تسری اصول اقتصاد خرد مکتب کلاسیک جدید و روش فردگرایانه ی آن به حقوق و رفتارهای غیر بازاری انسان برآمدند . دیری نپایید که نگرش اقتصادی به حقوق تمام آمریکا ،‌ سایر کشورهای کامن لا و تعداد زیادی از کشورهای حقوق نوشته را فراگرفت و سلطه گری نگرش اقتصادی بر تفکر حقوقی به اوج خود رسید ، به نحوی که عده ای از حقوقدانان ،آن را مهم ترین تحول دانش پژوهی حقوقی در قرن بیستم قلمداد نموده اند . در نگرش اقتصادی ، به حقوق و قواعد حقوقی به عنوان ابزارهایی برای ‹‹ تغبیر رفتار ›› و ‹‹ سیاست گذاری ›› نگریسته می شود و سعی بر آن است برای پیش بینی آثار ضمانت اجراهای حقوقی مانند اثر قیمت بر عرضه و تقاضا است و همان گونه که افزایش یا کاهش قیمت کالایی بر رفتار مصرف کنندگان و تولید کنندگان اثر می گذارد ، مردم هم نسبت به قواعد حقوقی عکس العمل نشان می دهند و رابطه ی مستقیمی بین نوع و ماهیت قواعد حقوقی و رفتار وجود دارد . در این نگرش ، جنبه ی داخلی و هنجاری حقوق ، که اساس نظریه های مرسوم حقوقی را تشکیل می دهد ،‌ نادیده گرفته می شود و درستی و اخلاقی بودن تمام قواعد و نهادهای حقوقی بر مبنای توانایی آنها در افزایش ثروت جامعه سنجیده می شود و حتی مفهوم عدالت نیز با مفاهیم مرسوم فرق می کند و عملی عادلانه محسوب می شود که ‹‹ بهره وری اقتصادی ›› داشته باشد . نگرش اقتصادی به حقوق دارای دو شاخه ی اثباتی و هنجاری است : در نگرش اثباتی تنها چیستی حقوق و قواعد حقوقی مورد تحلیل قرار می گیرد و اثر حقوق بر متغیرهای قابل اندازه گیری به صورت کمی در می آید ؛ نگرش هنجاری نیز در پی انطباق قواعد حقوقی با اصول کارایی اقتصادی است . در این مقاله ، ‌پیشینه ، اصول ، مبانی و روش شناسی نگرش اقتصادی به حقوق ، به طور خلاصه ، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد .