نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی دولت

این مقاله در تبیین ماهیت نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی دولت است . دولت که تا دیروز به عنوان شخص حقوق بین المللی در مقام اعمال حاکمیت سیاسی بوده امروز به ظاهر پا به عرصه ی تجارت می نهد تا به ویژه منابع زیرزمینی خود را اداره نماید . اگر تا دیروز دولت میزبان مدعی بود که این گونه از قراردادها تابع قواعد حقوق اداری بوده و بنابراین قرارداد منعقده تابع ‹‹ قانون ملی دولت میزبان ›› می باشد ؛ امروز نقش به ظاهر جدید دولت حقوق دانان جهان سرمایه را به صرافت انداخته تا در مقام انکار امکان اعمال قواعد حقوقی کشور میزبان به عنوان قواعد حقوق اداری برآیند . در راستای این انکار سودجویانه بدواً طراحان طرار عالم اندیشه حقوقی بر این باور بوده که این گونه قراردادها تابع نظام حقوق بین الملل بوده بنابراین از قواعد حقوق داخلی مبری می باشند . در ادامه این حقوق دانان در مقام شناسائی و اعمال نظام حقوقی مستقلی به عنوان ‹‹ نظم سوم ›› یا ‹‹ قواعد حقوق بازرگان فراملی ›› برآمده اند تا قرارداد تجاری خارجی منعقده توسط دولت همواره و بدون تردید تابع نظام حقوقی مستقلی قرار گیرد که تار و پود آن نه به دست مقنن داخلی و مبتنی بر منافع ملی بل به دست داوران بین الملل و به بهانه منافع تجارت بین المللی نقش بسته است .