آثار جانبی و اساس قاعده مسیولیت

این مقاله که بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و روش تحلیلی سامان یافته است، ضمن تبیین رویکردی که مبنای اعطای حقوق را کارایی اقتصادی می‌داند، اقدام به تشریح کاستی‌های این نگرش نموده و با استفاده از رویکردی تعددگرا نشان می‌دهد که مبنای قاعده مسیولیت نمی‌تواند تک بعدی باشد، بلکه نیازمند آن است که علاوه بر اقتصاد و کارایی، موضوعاتی همچون اخلاق و عدالت نیز به عنوان پایه بحث مسیولیت در موضوع آثار جانبی لحاظ شوند تا ساماندهی اجتماعی از پایداری و کارآمدی کافی برخوردار باشد.