بررسـی قاعده معاوضه در فقـه امامیـه و حقوق ایران و انگلیس

به نظر مشهور فقهای امامیه، مقتضای عقود معاوضی، داخل شدن عوض در ملکیت مالک معوّض و بالعکس است؛ به طوری که اگر عوض در ملک مالک معوّض داخل نشود یا بالعکس، معاوضه‌ای واقع نمی‌شود‌. در مقابل، فقهای برجسته‌ای با نظر مشهور مخالفت کرده‌ و این عمل را معاوضه‌ای صحیح دانسته‌اند‌. بر اساس نظریه اخیر، این مسئله مطرح می‌شود که آیا ثالث ذی‌نفع حق درخواست اجرای تعهد را دارد یا نه؟ در قانون مدنی ایران، اشاراتی به این قاعده و موارد نقضی برای آن وجود دارد‌. حقوقدانان انگلیس نیز این قاعده را مطرح کرده‌اند که عوض باید از متعهدله منتقل شود، اما لازم نیست به متعهد منتقل شود‌. مقاله حاضر درصدد بررسی قاعده مذکور در فقه امامیه و حقوق ایران و انگلیس است‌. این مقاله می‌کوشد اثبات کند که اولاً، قاعده معاوضه، مقتضای اطلاق عقود معاوضی است نه مقتضای ذات آن‌ها؛ و ثانیاً، ثالث ذی‌نفع می‌تواند مستقلاً اجرای تعهد را مطالبه کند‌.