بررسـی مبنـای مسئولیت مدنـی دارنـدگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و حدود آن با تکیه بر مبانی فقهی

در گذشته نسبت به موضوع مسئولیت مدنی و جبران خسارت‌های وارده، دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی وجود داشته است. در بعضی از نظرات ممکن بود نسبت به حقوق اشخاص زیان‌دیده نگاهی اغماض‌آمیز شود؛ و یا اینکه جبران خسارت مسکوت گذارده شده و یا با توجیه در انگیزه ایجاد زیان، فرد را در بهره‌مندی از منافع عمومی شرکت می‌دادند. اما امروزه این دیدگاه‌ها در تعارض با اندیشه‌های نوین کمرنگ شده است و اعتقاد عمومی بر این است که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند. در همین راستا در مورد مبنای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه زمینی نیز نظریات گوناگونی ارائه شده است که از مهم‌ترین آن‌ها فرض تقصیر و مسئولیت عینی است. در حوادث رانندگی سیر تحولات صنعتی و اجتماعی، پذیرش نظریه مسئولیت عینی را به حد بالایی رسانده است. علاوه بر این، از آنجا که فقه اسلامی پیش از هزار سال قبل مبنایی غیر از تقصیر، یعنی مسئولیت عینی را برگزیده است؛ و با عنایت به اینکه مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز قوانین ایران باید منطبق بر حقوق اسلامی باشد، مبنای مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه مسئولیت عینی است.

Studying the Basis for Civil Liability of Motorized Vehicles and Its Limits, with an Emphasis on Jurisprudence

In the past, there were different views and ideas about civil liability and compensation, therefore there might have been some negligence towards the rights of injured parties; that or the compensation might have been left unsaid, or with justifying the incentives of causing injury the injured person would be included in beneficiaries of public interests. Facing new ideas, nowadays these views have faded and general belief is that no harm should be left uncompensated.In this regard there are various theories about the basis of the responsibility of the owner of vehicle. Two of them are more prominent: presumption of fault and strict liability. In car accidents, industrial and social developments have raised the acceptance of strict liability. In addition, Islamic Jurisprudence has chosen a different basis, which is strict liability rather than fault assumption more than a thousand years ago. Having in mind the forth principle of Iran's constitution which states all laws and regulations must be based on Islamic Law criteria; here the absolute liability theory is preferred.