اولویت قوانین حمایتی نظام‌های حقوقی رومی ژرمنی و کامن‌لا نسبت به اصل آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد

با بررسی مسایل حقوق بین‌الملل خصوصی در زمینه قراردادها از منظر حقوق تطبیقی، همگرایی نظام‌های حقوقی بزرگ رومی - ژرمنی و کامن‌لا در خصوص پذیرش اصل حاکمیت اراده برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد، آشکار می‌شود. با این حال، هیچ‌کدام از این دو نظام حقوقی اعمال مطلق اصل حاکمیت اراده را نپذیرفته و محدودیت‌های مهمی بر آزادی انتخاب طرفین وارد نموده‌اند. از جمله اینکه، هر دو نظام حقوقی شروط انتخاب قانون را در قراردادهای خاص محدود کرده‌اند. این محدودیت‌ها معمولاً مربوط است به قراردادهایی که در آن یکی از طرفین قرارداد در موقعیت ضعیف‌تری نسبت به طرف دیگر قرار دارد که مهم‌ترین آن‌ها قراردادهای مصرف‌کننده، قراردادهای استخدامی و قراردادهای بیمه است. در این قراردادها اولویت قوانین حمایتی نسبت به آزادی اراده طرفین در جهت رفع نابرابری معاملاتی طرفین قرارداد، امری ضروری است.