تسبیب در اضطرار

هرگاه کسی سبب اضطرار دیگری شود عکس‌العمل مضطر که منجر به آسیب جسمی یا مالی وی می‌شود صور متفاوتی دارد که حکم هر مورد از دیدگاه فقهای اسلام و حقوق‌دانان عرفی متفاوت است. در صورتی که مضطر اراده خود را از دست دهد یا به شکل تصادفی دچار حادثه‌ای شود غالب فقها سبب را ضامن دانسته‌اند. اما در صورتی که حادثه غیر‌قابل پیش‌بینی اما توسط عاملی خارجی صورت بگیرد مسیله مورد اختلاف است. اقدام به عملی که موجب مرگ می‌شود در صورتی که برای فرار از مرگ دردناک‌تر باشد مورد جواز برخی از فقها قرار گرفته است و در این حالت سبب را ضامن دانسته‌اند. در حقوق کامن‌لا گستره مسوولیت سبب بیشتر است و غالباً وی مسیول حوادثی است که برای مضطر پیش می‌آید خواه با اراده او باشد یا نه مگر آنکه رفتار وی نامتعارف و غیر‌قابل پیش‌بینی باشد. قانون مجازات اسلامی زوال اراده مضطر را شرط مسوولیت سبب دانسته است که از لحاظ نظری قابل انتقاد است و در پاره‌ای از موارد با عرف و عدل و انصاف سازگاری ندارد.