تحلیل هزینه‌های جرم

یکی از ابعاد مهم سیاست‌گذاری جنایی برآورد هزینه‌های جرم است؛ زیرا وقوع جرم، هزینه‌های زیادی را به جامعه و شهروندان که ممکن است بزه‌دیده باشند، تحمیل می‌کند. مطالعه دقیق و علمی هزینه‌های جرم همزمان با نظریه‌پردازی مکتب تحلیل اقتصادی حقوق در پیش‌بینی و کنترل جرم شروع شد. از دیدگاه این مکتب، هر اقدام عملی برای افزایش رفاه جامعه از طریق شناخت درست میزان هزینه‌های مربوط به فرایند کیفری امکان‌پذیر است. اقتصاددانان هزینه‌های جرایم را به سه دسته تقسیم می‌کنند: هزینه‌های بزه‌دیدگان، هزینه‌های دستگاه عدالت کیفری و هزینه‌های بزهکاران. هزینه‌های بزه‌دیدگان شامل هزینه‌های مادی (از دست دادن توانایی کار، هزینه‌های پزشکی و ... ) و هزینه‌های معنوی (درد و رنج و کیفیت از دست رفته زندگی و ... ) می‌شود، اما دستگاه عدالت کیفری در هر جامعه با توجه به سیاستی که اتخاذ می‌کند، هزینه‌های متفاوتی را به جامعه تحمیل می‌نماید. بزه‌کاران نیز در نتیجه ارتکاب جرم، برای فرار از عدالت کیفری و عدم کشف جرم، هزینه‌هایی را تحمل و در عین حال به سود و لذت دست پیدا می‌کنند. برآورد صحیح هزینه‌های جرایم باعث می‌شود که اولا،ً اهمیت موضوع پدیده مجرمانه در جامعه نسبت به سایر اولویت‌ها تعیین شود، ثانیاً سیاست‌گذارانی که با کمبود منابع مواجه هستند، بهترین و کارآمدترین سیاست را در قبال این پدیده انتخاب نمایند و در نهایت امکان استفاده از تحلیل‌های هزینه - فایده برای متولیان امر سیاست‌گذاری فراهم کنند. متاسفانه در پژوهش‌هایی که در ایران انجام می‌شود به این ارزیابی‌ها به طور بایسته توجه نمی‌شود. این بی‌توجهی عمدتاً ریشه در عدم شناسایی صحیح هزینه‌های ناشی از جرم دارد. این مقاله سعی دارد با تبیین اهمیت ارزیابی انواع هزینه‌های جرم، زمینه نهادینه شدن این فرآیند در حقوق ایران را فراهم نماید.