از نظریۀ چراغ قرمز تا نظریۀ چراغ سبز؛ تاملی تطبیقی بر رویکردهای نظارت قضایی بر اعمال اداری

رویکردهای کلان نظارت قضایی، نشان‌دهندۀ جهت‌گیری کلی دادگاه‌ها در مسئلۀ نحوۀ کنترل قضایی بر اعمال دولت است. در ادبیات کنترل قضایی بر اعمال اداری، عموماً سه رویکرد کلی از یکدیگر قابل تفکیک هستند: رویکرد حق‌محور یا انگلیسی که بیشتر مبتنی‌بر نظریۀ چراغ قرمز و کنترل شدید بر اداره، همراه با گرایش به حمایت از حقوق و آزادی‌های افراد دربرابر مقتضیات سازمانی است. رویکرد کارکردگرا یا آمریکایی که بیشتر مبتنی‌بر نظریۀ چراغ سبز، با تمایل کمتر به گسترش دامنۀ نظارت و توجه به مقتضیات اداره است. درنهایت رویکردهای مختلط یا الگوهای استرالیایی کانادایی که بیشتر بر نظریۀ چراغ زرد و الهام از دو نظریۀ پیشین استوار است. سوال اساسی این مقاله آن است که هرکدام از رویکردهای پیش‌گفته، براساس چه مبانی و دغدغه‌های نظری و عملی در حقوق اداری شکل گرفته و چه آثار حقوقی در عرصۀ نظارت به دنبال دارند؟ فرضیۀ اساسی این مقاله در پاسخ به سوال اصلی این است که گرایش هر نظام سیاسی و حقوقی به یکی از نظریه‌های فوق، امری تصادفی نیست، بلکه ریشه در تاریخ و فلسفۀ حقوق اداری آن دارد و می‌تواند آثار حقوقی متفاوتی به دنبال داشته باشد.

from red light theory to green light theory; a comparative reflection on the approaches of judicial review over administrative actions

the macro-approaches to judicial review indicate the general orientation of the courts on how to exercise judicial control over administrative actions .in the administrative judicial review literature, three general approaches can be distinguished from each other. the right-based or english approach, which is based more on the red light theory. an organizational-oriented of functionalism or american approach that is based more on green light theory and attention to the requirements of management, efficiency and new public administration. finally, hybrid approach or australian-canadian models that are more based on the yellow light theory.the main question is, on what basis and theoretical and practical concerns have each of the aforementioned approaches been formed and developed in administrative law? the basic presumption of this article is based on, the foundations of legal systems in the macro model of judicial review is related to the philosophical foundations of law, human rights, and the separation of powers.