ناروایی تمسک به قاعده حکومت برای شمول اصل 167 قانون اساسی بر دعاوی کیفری (بررسی موضوع از منظر قواعد اصول فقه و قانون مجازات اسلامی)

شمول یا عدم شمول اصل 167 قانون اساسی نسبت به دعاوی کیفری از دیرباز مورد اختلاف حقوق‌دانان بوده است. اکثر حقوق‌دانان برای جلوگیری از نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی، معتقدند که اصل 167 توسط اصل 36 تخصیص خورده است و شامل دعاوی کیفری نمی‌شود، ولی برخی حقوق‌دانان تلاش کرده‌اند با استناد به قاعده حکومت در اصول فقه، مفهوم واژه قانون را به قانون مدون و غیرمدون (فقه) گسترش دهند و در نتیجه دعاوی کیفری را نیز در دایره شمول اصل 167 قرار دهند. در نوشته پیش‌رو، ضمن تبیین دقیقی از قاعده حکومت، به اثبات رسیده که شرایط اجرای قاعده حکومت میان اصل 167 و اصل 36 از منظر اصول فقه وجود ندارد. در ادامه با چشم‌پوشی از این اشکال مبنایی، رجوع به فقه در مجازات‌های چهارگانه از منظر قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی شده است و با تمسک به سیر تقنین در تعزیرات غیرمنصوص و نیز با تمسک به دیدگاه‌های امام خمینی (ره) و رویه عملی ایشان در قانون تعزیرات، اثبات شده که نمیتوان در این دسته از مجازات‌ها به فقه مراجعه کرد.

Inadmissibility of Resorting to the Principle of Overriding for Inclusion of Article 167 of Constitution over Penal Lawsuits (Studying the Topic from the Viewpoint of Islamic Jurisprudence Rules and Islamic Penal Code)

Inclusion or lack of inclusion of article 167 in the constitution towards penal lawsuits, has been disputable by lawyers from long time ago. In order to avoid breaching the principle of legality of crime and punishment in the constitution, most lawyers believe that article 167 is allocated by article 36 and it is not included penal lawsuits; but some lawyers by virtue of principle of overruling in Islamic jurisprudence, are going to generalize the concept of the word law to codified and uncodified law (Fiqh) and also place the penal lawsuits in the scope of inclusion of article 167. In this writing, while detailed explanation of the principle of overruling, it is proved that there are not the terms for implementing this principle in articles 167 and 36 from the viewpoints of Islamic jurisprudence. In the following, ignoring this fundamental problem, referring to Fiqh in quadruple punishment has been examined based on Islamic penal code acted 1392; and resorting to the process of legislation in unspecified penalties and also the viewpoints of Imam Khomeini (Peace be upon him) and his practical procedure in law of penalties, it is proved that in this kind of punishments, we can not refer to Fiqh.