حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت

هرچند در قانون مجازات اسلامی 1392 در عباراتی صریح، و موافق با اصول متعدد قانون اساسی، افزون بر پذیرش کلی اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به اعتبار کامل این اصل در تعزیرات، قصاص و دیات تاکید شده، اما به نظر می‌رسد قانون‌گذار در حدود این اصل را انکار و تلاش کرده است به استناد برخی از اصول قانون اساسی، اجازة رجوع به فقه را در حدود ذکرنشده در قانون صادر کند. این در حالی است که در فقه اسلامی اختلاف بسیار زیادی دربارة تعداد حدود و احکام و شرایط آنها وجود دارد که عملاً هم قاضی را در رجوع به فقه دچار سرگردانی می‌کند و هم باعث ایجاد مشکلات برای شهروندان می‌گردد. در این نوشته، با نگاهی اجمالی به حیطة حدانگاری رفتارها در کلام فقیهان، در پی اثبات این نکته‌ایم که اولاً استناد مادة 220 قانون مجازات اسلامی به اصل 167 قانون اساسی برای توجیه جواز رجوع به فقه در جرم دانستن رفتارهای خارج از قانون نادرست و خلاف اصول صریح قانون اساسی است و ثانیاً اگر این ماده را در معنای جواز رجوع به فقه لازم‌الاجرا بدانیم، باید به قدر متیقن رفتارهای اجماعی حدی بسنده کرد. پیشنهاد نویسنده حذف این مادة خلاف قانون اساسی است.

Hodud in the light of the principle of legality with a comparative view of Shiite and Sunni jurisprudence

In the Islamic Penal Code of 1392, in correct expressions and in accordance with various principles of the Constitution, the principle of legality of crime and punishment, in general, has been accepted and in addition, the full validity of this principle has been emphasized in Taazitat, Qisas and Diyat. Despite this, it seems that the legislator has denied the principle of legality within the Hodud and, according to some principles of the Constitution, has tried to issue a license to refer to jurisprudence regarding the Hodud not mentioned in the  penal law. Despite this, it should be noted that in Islamic jurisprudence, there is a great deal of disagreement about the number of Hodud and their rules and conditions, which in practice both confuses the judge in referring to jurisprudence and causes problems for citizens. In this article, with a brief look at the limitation of behaviors in the words of jurists, we seek to prove that first of all, citing Article 220 of the Islamic Penal Code to Article 167 of the Constitution to justify the permission to refer to jurisprudence in criminalizing illegal behavior is wrong and unprincipled. It is explicit of the constitution, and secondly, if we consider article 220 in the sense of the permission to refer to the applicable jurisprudence, we must suffice with a certain degree of consensus behavior. The author believes that Article 220 is against the principles of the Constitution and should be abrogated.