ارزیابی و نقد نهاد تعلیق تعقیب در حقوق کیفری ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه)

نهاد تعلیق تعقیب به عنوان یکی از راهبردهایی که همسو با سیاست‌های قضازدایی، کیفرزدایی و به طور کلی الغاگرایی کیفری است، بعد از چند دهه تزلزل و تردید، سرانجام در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به تثبیت رسید. این نهاد یکی از نمودهای اصلی موقعیت داشتن تعقیب است که حق توقف یا تاخیر پیگیری پرونده کیفری را برای مقام قضایی (دادستان) قائل می‌شود. تعلیق تعقیب هر چند از نظر روش و نحوه اجرا با نهادهای مصالحه کیفریِ فرانسوی یا معامله اتهامِ کامن‌لایی تفاوت‌هایی دارد ولی از لحاظ قابلیت و کارآمدی دارای همان نتایج همانند گزینشی شدن تعقیب، ترافعی شدن پیگیرد، تامین منافع طرفین پرونده و جامعه، کاهش جمعیت کیفری، کاهش هزینه‌های اجتماعی اقتصادی و جلوگیری از تورم پرونده‌ها است. علی‌رغم قانونی شدن راهبرد تعلیق تعقیب، رویه قضایی هنوز همگرایی و استقبال مناسبی نسبت به آن نشان نداده است. از جمله دلایل این امر، علاوه بر نبود زمینه‌های فرهنگی قضایی لازم، ایرادات و چالش‌های متعدد وارده به این نهاد است. در قسمت اول مقاله، مبانی و دلایل پذیرش این راهبرد و چگونگی تحول در نقش و جایگاه دادسرا در امر تعقیب کیفری تحلیل می‌گردد. در قسمت دوم نیز، چالش‌های اصولی و قانونی تعلیق تعقیب از جمله همسو نبودن با اصل برائت، اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام رسیدگی و قاعده منع محاکمه مجدد و همچنین چالش‌های اجرایی آن از حیث قلمرو، تعارضات درون‌متنی و برون‌متنی قانونی، ابهام در نحوه اعمال و غیره مورد تحلیل قرار گرفته و راهکارهای لازم جهت رفع نواقص موجود پیشنهاد شده است.

the assessment and criticism of pursuit suspension entity in iran’s criminal law (with a look at france law system)

the pursuit suspension entity as one of the strategies that is in line with the guidelines of criminal abolition, was finally established in the criminal procedure code of 1392 after several decades of uncertainty. this entity is a main manifestation of pursuit actualization that recognizes the right of the criminal case suspension by suspension authority. although pursuit suspension differs from “criminal compromise” in france law system in terms of realm, method and enforcement, they resemble each other in terms of efficiency in results. the aim of the present study is the assessment and critical analysis of “pursuit suspension” in light of comparative study of its french counterpart that is “criminal compromise”. despite the legalization of the pursuit suspension strategy in iranian law, the judiciary has not yet shown convergence and acceptance. among the reasons for this, in addition to the lack of the necessary culturaljudicial background, are the numerous flaws and challenges facing this entity. in the first part of the article, the principles and reasons for accepting this strategy and the changes in role and position of the court in criminal pursuit are analyzed. in the second part, the principal and legal challenges of pursuit suspension, including inconsistency with the principle of exemption, the principle of separation of the pursuit authority from the prosecuting authority and the rule prohibiting retrial, as well as its executive objections in terms of territory, intext and extratextual conflicts, ambiguity in how to apply, etc. have been analyzed and the required strategies have been proposed to eliminate the existing flaws.