مطالعۀ تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات صغیر و مبانی اعتبار آن‌ها در حقوق ایران و انگلستان

یکی از مشترکات همۀ نظام‌های حقوقی در زمینۀ حقوق قراردادها لزوم اهلیت معاملی طرفین قرارداد است. رشد قوای فکری و دماغی اشخاص برای استیفای حقوق مالی، یکی از ملاک‌های تعیین این صلاحیت است. از این رو، بر مبنایی کهن در حقوق قراردادها، معاملات طیفی از اشخاص از جمله کودکان که به فقدان یا نقصان ارادۀ انشاء قرارداد دچارند، جز در موارد استثنایی فاقد اعتبار حقوقی است. اما امروزه و با ارتقای نسبی ضریب دانایی ابنای بشر و شاید رسوخ اندیشه‌های حقوق بشری در حمایت از منافع اشخاص، حقوق قراردادهای کشورها نیز «اعتبار و الزام حقوقی» معاملات نوعاً نافع صغار و «قابلیت ابطال» شماری از قراردادهای نافع ولی ریسک‌پذیر وی و نیز نظارت ولی را جهت کاهش شمار قراردادهای باطل صغار پیش‌بینی کرده است. اشتراک اجمالی نظام‌های حقوقی دو کشور ایران و انگلستان در اتخاذ برخی مبانی واحد و برخی رویکردهای فوق از یک سو و اختلاف آن‌ها در موارد دیگر، می‌تواند زمینۀ مناسبی برای بررسی تطبیقی تاسیسات حقوقی دو کشور باشد. بر پایۀ این اشتراکات و اختلافات، می‌توان از قانون‌گذار داخلی انتظار داشت ترتیبات حقوقی‌ای را فراهم آورد که منجر به آماده‌سازی صغیر برای حیات حقوقی وی بعد از بلوغ می‌شود، نظیر آنچه در حقوق قراردادهای انگلستان با اعتبار قراردادهای سودمند صغیر پیش‌بینی شده است.