مطالعۀ تطبیقی مبنای مسئولیت مدنی عرضه‌کنندگان خدمات در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه

در نوشتار حاضر، مبنای مسئولیت مدنی عرضه‌کنندگان خدمات در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه بررسی شده است و با این سوال مواجه بودیم که آیا مسئولیت آنان مبتنی بر تقصیر است یا باید مسئولیت محض و یا امارۀ تقصیر یا مسئولیت را در مورد آنان اعمال کرد. نتیجه آن‌که مسئولیت عرضه‌کنندگان خدمات در حقوق فرانسه، مبتنی بر تقصیر است؛ و در تخصص مورد نظر، رفتار شخص حرفه‌ای خوب، معیار تمییز تقصیر قرار می‌گیرد. ولی روایات واردشده دربارۀ ضمان اجیر در فقه امامیه نشان می‌دهد که شارع مقدس برای حمایت از مصرف‌کنندگان، امارۀ مسئولیت عرضه‌کنندگان خدمات را مقرر داشته و اثبات عدم مسئولیت را بر عهدۀ آنان نهاده است. تفسیر بیان‌شده از ضمان اجیر در فقه امامیه، از این جهت که متضمن حمایت بیش‌تری از مصرف‌کنندگان خدمات است و دعوای مسئولیت مدنی زیاندیدگان را تسهیل می‌کند، بر راه‌حل‌های دیگر ترجیح دارد. در حقوق ما نیز، جز در مواردی که حکم خاص وجود دارد، باید قواعد عمومی مسئولیت مدنی را در حوزۀ عرضۀ خدمات نیز اعمال کرد. با وجود این، پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار ضمن اصلاح قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تهیه قانون جامع، مسئولیت محض تولیدکنندگان کالا و امارۀ تقصیر عرضه‌کنندگان خدمات را مقرر کند. همچنین رویۀ قضایی با توجه به پیشینۀ فقهی ضمان اجیر و تمایل قانون‌گذار در مقررات پراکنده و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و تسهیل دعوای جبران خسارت آنان، تقصیر عرضه‌کنندگان خدمات را مفروض دانسته، اثبات عدم تقصیر را بر عهدۀ آنان بگذارد.