بررسی حق دریافت اجرت‎المثل فعالیت‌های زوجه و امکان جمع آن با حقوق مالی ویژۀ طلاق

در روند تغییرات قانونی راجع به مطالبه اجرت‌المثل فعالیت‌های زوجه، شرایط مطالبه اجرت‎المثل و همچنین امکان جمع یا عدم جمع آن با دیگر حقوق مالی زوجه که به‌طور خاص، هنگام طلاق مطرح می‎شوند (مقرری ماهانه، شرط تنصیف و نحله) محل بحث و اختلاف بوده است. خصوصاً با در نظر گرفتن آخرین تحولات قانونی مرتبط با این موضوع (بازگشت اجرت‌المثل فعالیت‌های زوجه به شرایط قاعده استیفا، نسخ ماده‌واحده اصلاح مقررات طلاق و باقی ماندن بند «ب» تبصرۀ 6 آن و عدم نسخ قانون حمایت خانواده سال 1353) ضرورت تحقیقی نو و مستقل در این زمینه نمایان می‌شود. پژوهش حاضر در همین راستا با روش توصیفیتحلیلی و با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای انجام شده است. در این پژوهش علاوه بر بررسی جدید شرایط اجرت‌المثل و مشکل محاسبه آن، روشن شده است که علی‌رغم نسخ ماده‌واحده مذکور حق اجرت‌المثل و نحله با توجه به بقای بند ب و فلسفه وضع آن قابل‌جمع نیستند اما در خصوص شرط تنصیف با توجه به ماهیت و مبنای متفاوت حق دریافت اجرت‌المثل با شرط تنصیف و نسخ ماده‌واحده مذکور (علی‌رغم بقای بند ب تبصره 6 آن) امکان جمع این دو حق فراهم شده است. در خصوص مقرری ماهیانه نیز نظرِ قائل بر عدم نسخ آن همچنان از منظر حقوقی قابل دفاع است.

the review of the right of adequate payment for the activities of the wife and the possibility of aggregating it with special property rights of divorce

abstractduring the process of legislation changes regarding work demands of the wife, the conditions for demanding adequate payment as well as the possibility of its aggregation or disaggregation with other financial rights of the wife which in particular arise during divorce (monthly allowance, the condition of halving of assets and nehle), has been controversial. especially taking into account the latest legal developments related to this issue (reverting adequate payment of the wife’s activities to the principle of conversion, abrogation of the single article of divorce regulatory reform, and the retaining of paragraph (b) of its 6th note, and no abrogation of the family protection law of 1974), the need for new and independent research in this area becomes apparent.the present study was carried out with descriptiveanalytic method and using library data. in this study, in addition to reviewing the new conditions of adequate payment and the difficulty in its calculation, it has become clear that, despite the abrogation of the single article, the right to adequate payment and nehle are not mutually compatible according to the survival of paragraph (b) and the philosophy of its status , but about the condition of halving of asset, considering its distinct nature and its different basis from the right of adequate payment as well as the abrogation of mentioned single act (despite the survival of paragraph (b) of its 6th note), it is possible to aggregate these two rights. in the case of the monthly allowance, the viewpoint on its disabrogation is yet tenable in the legal perspective.