سیاست جنایی اسلام در مجازات قصاص مرد در قتل زن

تحقیق حاضر در پی بررسی چگونگی پرداخت فاضل دیه از طرف خانواده زن مقتول به قاتل در انجام قصاص بود و با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحقیق توصیفی و تحلیل نظر فقیهان ، خانواده زنی را که به دست مردی به قتل رسیده و توان پرداخت مازاد دیه را ندارد، مد نظر قرار داده و بیان کرده که قتل چه از طرف مرد و چه از طرف زن واقع شده باشد، در درجه اول حکم برای هر یک از ایشان قصاص است و با توجه به نظر برخی فقها نسبت به تفاوت عدم پرداخت فاضل دیه از طرف خانواده های فقیر و غیر فقیر، توجه قانونگذار را به اصلاح و تغییر شکل قانون فعلی معطوف می دارد، اما نکته با اهمیت اینکه سیاست جنایی با رویکرد جدیدی که دارد، تدوین قانون را به عنوان سیاست جنایی تقنینی، تنها یک ابزار می داند، لکن ابزارهای دیگری چون عملکرد مقامات اجرایی و قضایی و در مواردی با اجازه شرع و قانون ، مشارکت های مردمی تا حدود جالب توجهی می تواند اشکالات موجود را مرتفع کند. مطابق آیات شریفه قرآن در موضوع فعلی توصیه به عفو و گذشت و همیاری و همدلی مردم نسبت به یکدیگر، یادآور سیاست جنایی مشارکتی و کمک به خانواده های فقیر در اجرای قصاص با دادن مهلت پرداخت مازاد دیه به کمک مقامات قضایی و اجرایی و تشکیل جلساتی توسط مقامات اجرایی برای مصالحه و تراضی بین اولیاء دم و قاتل، به عنوان سیاست جنایی قضایی، راه گشا است.